قرَّرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، تأجيل مناقشة  مشروع القانون الُمقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تكريم شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، لحين التنسيق بين مشروعات القوانين المختلفة في هذا الصدد. وأكد اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، أنه تم التوافق على التنسيق بين مشروعات القوانين المختلفة في هذا الصدد سواء المُقدمة من الأعضاء لتكريم الشهداء، أو مشروع القانون الذي تم إعداده في لجنة التضامن أيضاً، علاوة عن أن الحكومة في سبيلها إلى إعداد مشروع قانون شامل بشأن جميع شهداء الوطن وبما يراعي أسرهم، تقديراً لدورهم في ما بذلوه من أجل الوطن.

ولفت في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن لجنة الدفاع ناقشت سابقاً مشروع قانون في هذا الشأن، وتقدم أعضاء اللجنة أيضاً بمشروعات قوانين لتكريم الشهداء العسكريين والمدنيين، بالتركيز على التكريم المعنوي، نظراً لوجود مجلس قومي لرعاية الشهداء، مؤكداً حرص الدولة علي تقديم التكريم المادي لاسر الشهداء وجميع نواحي التكريم الأخرى. وتابع عامر، أن المشروع الذي ناقشته اللجنة سابقاً ركز علي النواحي المعنوية مثل منح أنواط مختلفه للشهداء، مع تحديث لجان لرعاية أسر الشهداء.

واستطرد عامر، أنه تلقى إفادة من لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب  بأنها أعدت مشروع قانون في إبريل/نيسان 2017، يماثل مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد وتناقشة لجنة الدفاع، يتضمن أيضا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. ولفت عامر، إلى أنه طبقاً لما جاء من رئيس لجنة التضامن، فتقرر التنسيق بشأن جميع مشروعات القوانين المقدمة في هذا الصدد، لما يحقق التكامل بينهم، مشيراً إلي أن الحكومة في سبيلها أيضاً لاعداد مشروع قانون شامل بشأن جميع شهداء الوطن، وعلينا التنسيق بين جميع مشروعات القوانين بما يحقق الهدف النهائي المرجو من تكريم شهداء الوطن بأفضل وسيله.