أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري موافقتها على مقترح مقدم من النائب اللواء خالد خلف، لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. وطالب النائب بإعفاء خدمة "إلحاق العمالة بالخارج" من الضريبة على القيمة المضافة.

وأحالت اللجنة، برئاسة النائب همام العادلي، مشروع التعديل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وتحفظ صلاح يوسف، ممثل مصلحة الضرائب، خلال الاجتماع، على مشروع القانون الخاص بالتعديل، مشيرا إلى أنه غير دستوري، بالرغم من تأكيد ممثلة وزارة العدل أن التعديل يتوافق مع الدستور.

وحذر حمدي إمام، رئيس شعبة العمالة في الغرف التجارية  من أن  ١٢٠٠ شركة ستتضرر إذا أصرت الحكومة على خصم الـ١٣٪، حتى يوليو / تموز ٢٠١٧، وزيادتها إلى ١٤٪، في العام نفسه، من الرسوم التي تتقاضها من العامل، وهي ٢%  من قيمة العقد، في الوقت الذى تمثل فيه العمالة في الخارج مصدر مهم لجلب العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن العامل في الخارج سيضار في حالة خصم الضريبة بهذه القيمة. فيما أوضح ممثل الضرائب أن الخصم سيتم من الشركة وليس العامل، وهو ما أكد رئيس الشعبة أنه سيعيق من قدرتهم على تسفير المواطنين، في ظل انحسار الطلب على العمالة المصرية، أخيرًا.

وطالب "إمام" بمساواة العاملين عبر شركاتهم بنظرائهم العاملين في التشغيل الزراعي، الذبن تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة، منذ إقرارها، العام الماضي.