تسلم مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أرسلتها الحكومة قبل أيام إلى المجلس. ولم تشر الاتفاقية صراحة لمسمي جزيرتي تيران وصنافير، بينما اكتفت بالكلام حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وجاء نص المواد علي النحو الآتي:

المادة الأولى:

1-    يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.

2-    يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية:

1-    مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1)، موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2-    يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية، الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:

1-    يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2-    يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها، وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دخولها حيز التنفيذ.