أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، حسين عيسي، عن قرب إرساله الموازنة العامة للدولة "2017 – 2018" إلى اللجان النوعية في البرلمان، لدراستها بشكل تفصيلي وإبداء رأيهم فيها، وذلك بمجرد وصولها من الحكومة، مؤكدا أن ذلك بات وشيكًا جدًا.

وقال عيسى، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، إن البرلمان حريص علي دراسة وتحليل تلك الموازنة، والانتهاء منها سريعًا في الوقت ذاته، كاشفًا عن أن البرلمان ينتظر حضور وزيري المال والتخطيط لإلقاء البيان المالي والخطة التفصيلية للتنمية الاقتصادية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للرد أيضًا على استفسارات النواب بشأن الموازنة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد.

وبسؤاله عن التخوفات من زيادة إجمالي الموازنة، وارتفاعها إلى تريليون و200 مليار جنيه، للمرة الأولى، قال عيسي: "لا يوجد أي شئ خطير في ذلك، وإجمالي رقم الموازنة السابق، قبل زيادتها، كان نحو 960 مليارًا، فالفارق ليس كبيرًا"، على حد قوله، مفسرًا ذلك بالارتفاعات في معدلات التضخم، وتغيرات سعر الصرف وسعر الدولار الأميركي.

وأضاف عيسي أن طبيعة الموازنة العامة الجديدة ستعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، مبينًا أن الإجراءات التي أتخذتها الدولة سيكون لها ترجمة عملية في تلك الموازنة، التي أقترب البرلمان من مناقشتها، معربًا عن أمله في أن تسفر مناقشات البرلمان عن مزيد من الاستقرار في الاقتصاد، والتقدم بخطى جيدة نحو تطبيق برنامج فعال للإصلاح الاقتصادي.

وأعلن وزير المال، عمرو الجارحي، منذ أيام، أن الحكومة وافقت على الموازنة العامة للدولة "٢٠١٧ - ٢٠١٨"، التي يقترب حجمها من ١.٢ تريليون جنيه، بإيرادات تقترب من ٨٢٠ مليار جنيه، مبينًا أن الفائض الأولي المستهدف ١١ مليار جنيه.

كما كشف عن أهم ما ستتضمنه الموازنة الجديدة من إجراءات وبرامج إصلاحية، تركز على جانبين، الأول هو خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى نحو 9.5% مقابل 12.5% في العام المالي الماضي، وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة، والدعم بصفة عامة، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة، الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثاني فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة، خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم، والتي ستشهد زيادات في مخصصاتها، خاصة على الإنفاق الاستثماري فيها.