وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة في مجلس النواب المصري لدراسة برنامج الحكومة، والمعنية بدراسة المحور الثاني "بناء الإنسان المصري"، على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، مشيرة إلى أن البرنامج اشتمل على العديد من البرامج التي من شأنها النهوض بالإنسان المصري وبناءه، لكنه أيضا كان لابد وأن يركز على الاهتمام بالشباب المصري وتشجيعه على ممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة المصرية بعد تأهيلهم ودمجهم بالحياة السياسية والحزبية مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ويتضمن هذا المحور 4 برامج رئيسية، ممثلة في ( ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تأكيد الهوية العلمية، تدعيم الرياضة البدنية للشباب، توفير الرعاية الصحية الشاملة).

وفندت اللجنة في تقريرها، توصياتها في عدة مجالات متعلقة ببناء الإنسان، في مقدمتها التنمية البشرية، حيث أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة للدولة وفقا لما نصت عليه المادة (41) من الدستور والاستفادة من الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقات الشباب، مثلما هو الحال في دول مثل الصين والهند، حيث تمثل التنمية البشرية 60% من اقتصاديات تلك الدول، مع ترسيخ فكرة الإتاحة والمقبولية والجودة لبناء الإنسان من خلال التأهيل والتدريب والتطوير في جميع المجالات، وحتمية ضمان حصول الإنسان علي كافة حقوقه ومنها الحق في السكن والصحة والتعليم.

** اللجنة توصى بتعويض الأسر المصرية عن ضرر "البطالة" وعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية:

وأولت اللجنة اهتماما بمجال الدعم، حيث أوصت بعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية، وتعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة، وإصدار التشريعات التي تعمل علي توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتحديد حد أقصي لزمن كل خصومة قضائية، وإعلان السند القانوني لملكية أرض الدولة والوقف الخيري وإنهاء النزاع بين الدولة والافراد بطريق يتحقق معه التوازن ومصلحة كل من الطرفين.

 ** اللجنة توصى بسرعة إنشاء الهيئات الثلاث بقانون التأمين الصحي وإنشاء لجنة تسعير الأدوية :

وفي مجال الصحة ويشمل (التأمين الصحي الشامل الاجتماعي، الأدوية، الأطباء والتمريض، المنشآت الصحية)، وأوصت اللجنة بسرعة إنشاء الهيئات الثلاث المكونة للتأمين الصحي في القانون الجديد، وأهمية الربط الإلكتروني لمستحقي الخدمة مع مقدمي الخدمة، وضرورة الاهتمام بشركات صناعة الأدوية في قطاع الأعمال وحل مشاكلها واستغلال أصولها للنهوض بها وحل أزمة مديونياتها، سرعة إنشاء لجنة لتسعير علاج الأمراض المختلفة وأخرى لتسعير الأدوية.

** اللجنة توصي برفع سن المعاش للأطباء العاملين في الحكومة من ذوي الخبرات النادرة إلى 65 عاما

وشددت اللجنة على أهمية رفع سن المعاش للأطباء العاملين في الحكومة من ذوى التخصصات النادرة إلى 65 عاما وتوزيعهم على المناطق النائية والأكثر احتياجاً، تدريب وتأهيل الأطباء بالقطاع الطبي ومنح حوافز للمغتربين من الممرضات والأطباء في المناطق النائية، مطالبة بالتدقيق في صحة الأرقام الواردة ببرنامج الحكومة المخصصة للإنفاق على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، الربط الإلكتروني بين المستشفيات بأشكالها لتكون قاعدة بيانات شاملة بعدد الأسرة ووحدات العناية المركزة والحضانات للاستفادة من هذا الربط في حالات الطوارئ.

وأكدت اللجنة – في تقريرها – أهمية تفعيل القانون رقم 206 لسنه 2017 بشأن تنظيم الدعاية على الخدمات والمستلزمات والمنتجات الطبية، تنظيم حقوق المسنين والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، تنظيم حقوق رعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات، ضرورة التقصي عن أسباب الأمراض وانتشارها قبل الحديث عن تطوير المستشفيات والرعاية الصحية، مع التوصية بتبني مشروع متكامل للمياه والصرف الصحي بالقرى والنجوع يتضمن محطة لمياه الشرب ومحطة صرف صحي ومحطة لتنقية المياه، والاهتمام بصيانة محطات تنقية المياه تحقيقا لمستهدف برنامج الحكومة بتنقية المياه بالمدن بنسبة 100%، إنشاء صندوق خاص للأمراض النادرة مثل أمراض ضمور العضلات وتصلب الشرايين، وحسم تبعية الملف السكاني إما لوزارة الصحة أو وزارة التضامن الإجتماعي.

ولفتت اللجنة إلى أهمية التوعية المستمرة للشباب بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات سواء داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية، تنظيم مؤسسة دينية وشبابية وثقافية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات التركيز على شباب المدارس والجامعات الخاصة والعامة ووزارة الشباب والرياضة بكافة أجهزتها والمساجد والكنائس لوجود أكبر تجمع للشباب بها، الفحص الطبي لعلاج الإدمان والتعاطي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد سواء الخاصة أو العامة لمكافحة الأدمان، التوسع في فتح مراكز جديدة لعلاج الأدمان والتعاطي، زيادة الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، ضرورة إدراج المواد المخلطة بغرض الأدمان ضمن جدول المواد المحظور تداولها، توحيد جهة الأشراف على مستشفيات الأدمان وتفعيل دور وزارة التضامن في هذا الشأن.

** اللجنة توصي بإعداد قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل وربطها بالمناهج الدراسية

وفيما يخص مجال التعليم، أكدت اللجنة أهمية بناء نظام تعليمي مصري يعتني ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والابتكار، تطوير البنية التكنولوجية لكافة المؤسسات التعليمية، تطوير التعليم الفني ورفع مستوى جودته حسب المعايير العالمية، بالإضافة إلى ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل عن طرق الاستماع لكافة أطراف العملية التعليمية لإخراج مخرج يتفق مع الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والابتكار من خلال نظام مصري يتفق مع الإيدلوجية المصرية، وكذلك الاهتمام بالمعلم لأنه أساس نجاح العملية التعليمية وذلك من خلال تدريبة بشكل يؤهله لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية، والعمل على رفع دخلة وتحسين مستواه.

ولفتت اللجنة إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل وربطها بالمناهج الدراسية والعملية خاصة التعليم الفني والكليات العملية وتحويل جزء من الكليات النظرية إلى كليات عملية داخل منظومة التعليم وربط عملية التمويل عن طريق المستثمر المحلي والأجنبي بالتكلفة الفعلية التي تتماشى مع العملية التعليمية وربطها بالتدريب والإنتاج مع تعديل قوانين التعليم بما يتماشى مع احتياجات السوق، بالإضافة إلى إنشاء أكاديميات وكليات ومعاهد تكنولوجية تساهم في تخريج دفعات مؤهله لسوق العمل والاقتداء بأكاديمية ناصر العسكرية.

ونوهت اللجنة – في تقريرها، إلى أهمية تيسير مشاركة القطاع الخاص في عملية إنشاء المدارس غير الدولية من خلال منحة تسهيلات في الحصول على الأراضي المخصصة لهذا الغرض، تدريب المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والخاص، وإنشاء اكاديميات منفصله لتدريب الشباب ليس في مجال السياسية فقط ولكن في مختلف الأصعدة، تعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من براءات الاختراع، مشيرة إلى ضرورة دخول المستثمرين كشريك في عملية تدريب المعلمين، وضع آليات لخفض نسبة الأمية التي تعهد برنامج الحكومة النزول بها من 29 إلى 15% والاستفادة من خريجي الجامعات في هذا الشأن، الربط بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضية، ومراكز الشباب في تفعيل النشاط الرياضي بالمدارس.

** اللجنة توصي بإنشاء قناة تلفزيونية تختص بمواهب الأطفال واحياء وتفعيل الكتاب الإليكتروني

وبالنسبة لمجال الثقافة، شددت اللجنة على أهميه ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية عن طريق إنشاء قناه تليفزيونية خاصة تختص بإظهار مواهب الأطفال في كافة المجالات، أحياء دور قصور وبيوت الثقافة المغلقة وإنشاء العديد منها لتقوم بدورها الحقيقي، تفعيل الكتاب الإليكتروني بالمكتبات العامة وإعادة إحياء مشروع مكتبه الأسرة، الاهتمام بالإعلام التنموي الإيجابي لبناء وعي المواطن وثقافته، تفعيل القوي الناعمة للدولة المصرية من خلال ألوان الفنون المختلفة.

** اللجنة توصي بتفعيل مبادرات الرئيس لتمكين الشباب

 وفيما يخص قطاع الشباب، شددت اللجنة على تفعيل مبادرات الرئيس السيسي لتمكين الشباب في كافة المجالات وتحويلها إلى واقع ملموس يشعر به الشباب ويجني ثماره التي من بينها مبادرة إحياء الجذور للشباب، مبادرة تأهيل 2000 شاب وفتاة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من خلال توفير 200 مليار جنية لهذا الغرض، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارتي الصناعة، يتم بموجبه تبني وتمويل أفكار ومشروعات الشباب ذات الجدوي الاقتصادية الجادة لتمكين الشباب اقتصاديا من خلال تمويل مشروعاتهم في ظل التحول إلي اقتصاد السوق وفكرة العمل الحر بعيداً عن التمسك بفكرة تقلد الوظائف الحكومية.

وتضمنت التوصيات، الاستفادة المثلي من إمكانيات ومهارات الشباب المؤهل عبر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من خلال الاستعانه بهم للعمل بالمحليات والتدريب بكافة مؤسسات الدولة لخلق صف ثان قادر علي تحمل القيادة والمسئولية فيما بعد، استمرار إطلاق رحلات برنامج "أعرف بلدك"، إحياء دور قصور الثقافة واستغلالها في إقامة المسابقات الفنية والثقافية والأدبية بين شباب الجامعات والمدارس على مستوى الجمهورية ومنح حوافر للشباب.، التوسع في إنشاء مقرات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات لمشروع "مشروعك" لتسهيل حصول الشباب علي القروض اللازمة لإقامة مشروعات، منح صغار المزارعين من الشباب أولوية في تخصيص الأرضي لهم ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إعادة احياء الحركة الكشفية ونشرها في المدارس والجامعات، منح حوافز تشجيعية للمستثمرين من رجال الاعمال الذين يساهمون في توفير فرص عمل جادة للشباب.

**اللجنة تقترح إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب بنسب من حصيلة مخالفات المرور وقضايا المخدرات

واقترحت اللجنة - إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها علي أن يتم توفير مصادرة ،ـ نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور، نسبة 2% من الأموال المصادرة في قضايا المخدرات، نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية، مساهمات رجال الأعمال والهبات، مطالبة وسائل الاعلام بالقيام بدورها التنويري لتعميق الانتماء للوطن لدي الشباب وعدم تركة فريسة لافكار أخرى مناهضة تجعل منه وقوداً لاشعال الوطن وتخريبية بدلاً من تعميرة.

وطالبت اللجنة، بفتح باب الإشهار لمراكز الشباب المستوفاه لشروط الاشهار لاسيما بالقري، إتاحة تبادل الخبرات مع شباب الدول العربية والأفريقية والأوروبية من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية، تشجيع الفتيات لاسيما في الريف علي ارتياد مراكز الشباب، توفير القيادات التربوية المؤهلة للعمل بمراكز الشباب، التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني لتدريب الشباب علي مختلف التخصصات المهنية التي يتطلبها سوق العمل في مصر.

 ** اللجنة توصي بالانتهاء من المشروعات القومية الرياضية طبقا للجداول الزمنية المحددة

 وعن قطاع الرياضة، شددت اللجنة على تشجيع الأندية ومراكز الشباب علي الاستفادة من أنشطتها وبرامجها وملاعبها في تحقيق عائد اقتصادي يمكنها من مواجهة أوجه الصرف على صيانه وتطوير ملاعبها وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها بهدف رفع العبء عن الدولة، تفعيل صندوق دعم الرياضة المصرية، الانتهاء من المشروعات القومية الرياضية طبقا للجداول الزمنية المحددة لها مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية بالمدارس وتوفير الرعاية الكاملة للمواهب المكتشفة، إحياء الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية، وضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الحافز الرياضي للبطولات المحلية لتشجيع طلاب المدارس والجامعات علي ممارسة الرياضة، ضرورة مراعاه التخطيط لابنية المدارس الجديدة لتوفير مساحة لانشاء ملاعب رياضية لتفعيل النشاط الرياضي، رعاية المواهب الرياضية من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفير الأدوات والأجهزة الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة داخل الأندية.

وأخيرا في مجال الضرائب، أوصت اللجنة بتوزيع لجان طعن الضرائب في مدن المحافظات للتسهيل علي الممولين في التعامل معها.