تسائل عضو مجلس النواب المصري، النائب مصطفى بكري، عن العدالة الناجزة وقانون الإجراءات الجنائية، والمحاكم العسكرية، بعد الحادث المتطرف، الأحد، داخل كنيسة مارجرجس في طنطا، خلال احتفال المواطنين بأحد الشعانين.

ووصف النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، الحادثة بالجريمة النكراء، مشيرًا إلى أنه عمل متطرف جبان، لافتًا إلى أن ما حدث في كنيسة مار جرجس في طنطا، السيناريو نفسه في الكنيسة البطرسية، مؤكدًا أن العملية الإجرامية الجديدة تعبر عن اليأس ومحاولة زرع الفتنة، وإحداث دوي كبير بعد الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى أميركا.

وقال بكري للحكومة: "بعد أن بح صوتنا في البرلمان، متى نرى قانون الإجراءات الجنائية، متى نفعل القانون العسكري ، لمحاكمة الخونة والمتآمرين، متى نرى رءوس القتلة معلقة على المشانق، أن كل كلمات الشجب والإدانة لم تعد تفي، الحل هو في الإعدام الفوري للقتله والمجرمين".