توافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، على عقد جلسة 4 الشهر المقبل، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للمواقف العشوائية والتطوير المؤسسي للمنظومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيهان أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضاري.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، إن جلسة يوم 4 ديسمبر، سيقوم كل محافظة بتقديم حصر للمواقف العشوائية والمواقف الرسمية، ومسمى وعنوان كل موقف، ونوعية الإجراءات التي تتخذ مع المواقف العشوائية، سواء الاستبدال أو التقنين أو غيرها.
وتابع السجيني: "الموضوع دا مش هيتحل بالحتة، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية النهاردة غير مضبوط وغير أمين، لو استنيتك على ما تخلص الموضوع كدا مش هيخلص على 2010، وهو المفروض يخلص فى سنتين، إحنا مش بنعمل دوشة، عايزين نبنى بلدنا".
اتهم السجيني وزارة التنمية المحلية خلال الاجتماع بالتقصير في هذا الملف، ولكن بعدما قدمت الوزارة نسخة من الكتاب الدوري الذي وجهته للمحافظات لتكليفها بكافة الطلبات التي طلبتها اللجنة وحصر المواقف العشوائية والرسمية، استعرض رئيس اللجنة الكتاب الدوري، وقال: "بالنسبة لنا الكتاب الدوري كافٍ ونتضامن معه بكل الصلاحيات الدستورية، والأمر أنه لم يكن هناك التزام من المحافظات بالتوجيهات الحكومية، وعلى المحافظات أن تلتزم بالمطلوب".

قد يهمك أيضا :

محمد عبد الله زين الدين يكشف السبب الرئيسي وراء ظاهرة "زواج القاصرات"

  برلماني مصري يؤكد فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك" يحفظ حق الدولة