كشف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، أن اللجنة سوف تبدأ خلال الفترة  المقبلة في إعداد وتجهيز الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد المقبل وحصر مشاريع القوانين الموجودة سواء كانت المقترحة من السادة النواب أو المقدمة من الحكومة، والتي سبق وأن تم إحالتها من رئاسة المجلس للجنة لمناقشتها، إلا أن الوقت لم يسعف اللجنة لاستكمال مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثاني. 

وأشار النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة يوجد بها عدد كبير من مشاريع القوانين ليست بالهينة وتحتاج مزيد من الوقت والجهد لكي يتم خروجها بالصياغة القانونية الجيدة التي تصون حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه تحفظ حق الدولة لأنها تهم المواطن المصري وتمسه بالفعل على أرض الواقع، وعلى رأس أولوياتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتصالح في مخالفات البناء، والتطوير العقاري، وتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ونقابة المهندسين، إلى جانب ما يقرب من 10 مشاريع قوانين مقدمة من السادة النواب بخاصة في الإيجار القديم، وبالإضافة لعدد آخر من مشاريع القوانين المدونة في الأجندة التشريعية في أمانة اللجنة .وأكد المهندس علاء والي رئيس  لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف يكون لها دور مؤثر في تفعيل النشاط التشريعي لمجلس النواب تحت القبة، وذلك من خلال سن أكبر عدد من مشاريع القوانين الموجودة باللجنة خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان .