أكّد أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات في البرلمان، على أنّ هناك أسبابا قوية تؤدّي إلى تأجيل طرح ومناقشة قوانين مهمة كانت محل انتظار وترقب في الشارع المصري، مشيرا إلى أن تطورات ومستجدات تعظم فرص قانون على آخر أو عشرات من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي والنقاش تكون السبب في ذلك.
وأكد بدوي لـ"مصر اليوم"، أنّ هناك بالفعل قوانين مؤجلة في البرلمان، لكن أخرى لا تقل أهمية تمّ إقرارها، مشيرا إلى أن الرصيد التشريعي للبرلمان الحالي هائل ولا يمكن إنكاره، وأن نواب البرلمان يكثفون من مجهوداتهم ويدخلون في حالات انعقاد خلال الكثير من الإجازات والعطلات البرلمانية.

واختتم بدوي بأن هناك قوانين لا يجب تحت أي حال من الأحوال أن يتم إرجاؤها أو تأجيلها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أولها مكافحة الجريمة الإلكترونية، لما له من أهمية فائقة متعلقة بأشكال حديثه من الجرائم والسطو على البيانات الشخصية، وقانون حماية المستهلك الذي يستهدف حصار ممارسات التجار الاحتكارية وتفعيل قرارات حماية غير مسبوقة للمواطن.

يُذكر أن دور الانعقاد البرلماني الحالي بدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وينتهي يونيو/ حزيران المقبل، ليكون نواب البرلمان الحالي بالتشكيلة التي يرأسها علي عبدالعال قد تبقى أمامهم دوران من انعقاد فقط قادمين من إجمالي خمسة أدوار هي مجمل الفصل التشريعي الكامل.​