وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة، والذي يجيز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

وعرَّفّ مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيًا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشاريع وغيرها، ويلزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن، لا سيما فيما يخص الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

وحدد مشروع القانون اشتراطات منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي مصري، بلغ 18 عامًا، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، كما يحدد مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 أعوام قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، على أن يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وهو ما أثير بشأنه حالة جدل وسجال بين نواب أبدوا تخوفات من زيادات بالتبعية على أسعار الأطعمة وخدمات المواطنين.

وأعفى مشروع القانون الوحدات المرخص لها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 أعوام من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب آخر.

ووفق مشروع القانون، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات، ونص أيضًا على ضرورة الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.

وحال مخالفة شروط الترخيص والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وحال انقضت الفترة دون إزالة المخالفة يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، الحق في أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهرًا.

ويقضي مشروع القانون في حال استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال عام من المخالفة الأولى، بإلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط، وإذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو تم تقديم طعام مغشوش، أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، على أن يستمر التحفظ على الوحدة لحين صدور قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدي وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وجاء ذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأن مشروع القانون اللجنة المشتركة من لجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي إيمانًا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشاريع متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، لا سيما في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزي، لتقديم قروض لهذه المشاريع بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 أعوام لزيادة فرص العمل، في إطار الاستجابة لأفكار الشباب الجديدة لا سيما العربات المتنقلة وتوجيه المسؤولين التنفيذين بالعمل على حل إشكالية منح تصاريح لأصحابها.

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون الذي يتكون من 17 مادة، يعد أول محاولة متكاملة لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، وهو بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط، ومساندة الشباب ومحاربة البطالة