انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الثانية للجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشات قانون الإجراءات الجنائية ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. جاء ذلك بحضور عدد من أساتذه القانون الجنائي في مصر ، وعلى راسهم سامح عاشور نقيب المحامين وهشام حلمي عضو لجنة الاصلاح التشريعي.
ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان بالنقيب سامح عاشور نقيب المحامين، مؤكدا انه قام بدور كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة حيث انها مهنه تجسد القانون والمحامين يعملون علي ارض الواقع ‘ وقدم تحية البرلمان واللجنه لرجال النحاماه والقضاة حيث يمثلون جناح العداله ‘ ومشيرا الي ان دور المحامي فعال في تحقيق العدالة ومما لاشك فيه ان رسالة الدفاع للوصول بسفينة العدالة لبر الامان واحقاق الحق وازهاق الباطل ورفع رايه العدالة خفاقة شامخة.
وأضاف أن المحامي وهو يؤدي رسالته هي ارشاد للقاضي وتثبيت لعدالة القاضي، وموقف المحامي سواء اخطأ او اصاب فانه اخد كفتي العداله ‘ والمحامي والقاضي هما مكملان لبعضهم البعض في عملهم. وقال أبو شقة إنه لا يجوز التهاون في حقوق الانسان وكفالة حريته، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، بقانون الاجراءات الجنائية الجديد.
وأيد ما أشار اليه نقيب المحامين سامح عاشور فى كلمته بشأن ان مشروع القانون لم يلبى ما جاء بالدستور من حريات وانه لايجب أن يتم ترقيع للقانون. واضاف ابو شقة، أن ترقيع القوانين امر خطأ، خاصة وأننا نؤسس لدولة حديثة، ولابد ان نكون امام ثورة تشريعية ، ولابد من وجود ضمانات للحريات التي وضعت في الدستور، مؤكدا انها لم توضع عبثا. وتابع، نحن امام ثورة تشريعية حقيقة، ونرفض الترقيع او الاستبدال وانما نسعى لاعداد قانون جديد.

فيما رأى نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون للإجراءات الجنائية جديد، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط قائلا:" مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه". جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا على أن المعالجة لابد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية وليس العمل على تعديلات وترقيع، مشيرا إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد.
ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54و98و198، مشيرا إلى أن الدستور فى حاجة إلى ترجمه تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراعِ ذلك. وفي السياق ذاته أكد نقيب المحامين أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاع عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدا الضمانات التى أقرها الدستور بشأن حق ضمانه الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها.
وأختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمانه حق الدفاع.