أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع شركائها من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها البرتغال، منوهًا إلى ما يربط مصر بالاتحاد الأوروبي من اتفاقيات تجارية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية التي ترتبط مصر معها أيضًا باتفاقيات تجارية خاصة.

 جاء ذلك  خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي، الثلاثاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال البرتغاليين المعنيين بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل البحري، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من خبرة البرتغال في تلك المجالات، في مقر إقامته في العاصمة لشبونة.

 واستعرض الرئيس، مزايا الاستثمار في مصر التي تمتلك واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار السيسي إلى قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر، والتي تؤكد عزم الحكومة على اتخاذ خطوات شجاعة وجريئة من أجل تحقيق إصلاح حقيقي ومستديم للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، والتي شملت منح حوافز عديدة للاستثمار تضمنت إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى إجراء تعديلات تشريعية تساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات.

 وأوضح  المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن وزير الدولة البرتغالي تحدث في بداية الاجتماع عن الأهمية التى توليها بلاده لزيادة التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر والبرتغال بهدف تنمية التبادل التجاري واستكشاف مزيد من مجالات التعاون وفرص الاستثمار.

 وأكد الوزير البرتغالي على أهمية زيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين وتنظيم مزيد من اللقاءات وورش العمل لبحث  فرص الاستثمار المتاحة والعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية.

 وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس رحب برجال الأعمال البرتغاليين، مؤكدًا حرصه على أن يتضمن برنامج زيارته إلى لشبونة هذا اللقاء في ضوء ما يساهم به في استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري الواعدة بين الجانبين المصري والبرتغالي.

 وأشار إلى ما يربط بين مصر والبرتغال من علاقات تاريخية متميزة على جميع الأصعدة، مؤكدًا على ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتعد 200 مليون يورو، حيث لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، أو ما يربطهما من علاقات سياسية متميزة

 كما استعرض الرئيس السيسي، المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتي تشمل استصلاح مليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى بناء عدة مُدن جديدة، ومن بينها بناء عاصمة إدارية جديدة، ومناطق صناعية وقري ذكية، وذلك في إطار مُخطط قومي تتبناه مصر حالياً للتنمية العمرانية والزراعيةوالصناعية.

 كما تطرق السيسي إلى المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة في منطقة قناة السويس في إطار منطقة اقتصادية خاصة تتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، معربًا عن تطلعه لمساهمة الشركات البرتغالية في هذه المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.

 وقد تحدث عدد من ممثلي مجتمع الأعمال البرتغالي خلال اللقاء، حيث أبدوا رغبتهم في التوسع في أنشطتهم في مصر واعتبارها مركزًا لنشاطهم في منطقة الشرق الأوسط في ضوء الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها