قرَّرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة جبالي المراغي، إعادة مشروع العمل الجديد المُقدم من الحكومة، إلى لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة المصرية وكذلك المواد التي ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة صياغة.

وأكّد وكيل اللجنة محمد وهب الله، خلال الاجتماع أنّ اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل على ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 أبريل/نيسان، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو/آيار".

وتابع وهب الله : "إذن يتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوى العاملة وعقد جلسة مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال لصياغة هذه المواد، لأن هناك موادًا كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة". واستطرد وهب الله : "ممكن يكون هذا حوار جديد بين الوزارة وكافة الأطراف المعنية بالقانون، فكان يجب أن  يعاد المشروع مرة أخرى للجهة التي وضعته، فالقانون مهم ومستمر ويمثل 75% من العمالة في مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ويجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولية، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأي شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص بحقوق العمال".

وذكر مستشار وزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي، أنّه بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينته لتعريف الإضراب في ملاحظاته، مستطردًا: "هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيها كوزارة، أولها  أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوى العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، والثاني هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب إعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، ونتمنى منحنا فرصة نتوافق على الصياغة".

وقال عضو اللجنة النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح: "إن إعادة مشروع القانون لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف، القانون مهم مش عايزين نسلقه، عطينا فرصة للكل ولن نسمح لأحد يعرقل قانون العمل، والفرصة في موعد غايته 30 أبريل/نيسان وتبدأ لجنة القوى العاملة النقاش والحوار المجتمعي وجلسات الاستماع بعد هذه المدة".