أعلن  المهندس خالد فهمي، وزير البيئة المصري،  الموافقة على تحريك أسعار رسوم  القمامة، وتم إعداد تشريع  بهذا الشأن، قائلا:" توافقنا على تحريك أسعار رسوم القمامة وأعددنا تشريعًا له". جاء ذلك في اجتماع  لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري،  برئاسة المهندس  أحمد السجيني،  مؤكدًا أن تحريك  أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودي الدخل،  وذلك في إطار منظومة الشركة القابضة، التي ستكون  كيانًا وطنيًا من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة في أزمة القمامة التي تعاني منها قطاعات كبيرة من الدولة.

وطمأن وزير البيئة العاملين في قطاع القمامة، وجامعي القمامة، مؤكدًا على أن منظومة الشركة القابضة لن تؤثر عليهم لا من قريب ولا من بعيد، مشيرًا إلى أن  أساس هذه المنظومة  هو الجمع السكني، ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية قائلا: إن "جامعي القمامة لن يتأثروا من الشركة القابضة".