شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، حالة استياء نيابي واضح من الحكومة بسبب مساحات الأرز، وأسعار القمح، حيث قال النائب حسام العمدة، إن الحكومة ضربت بعرض الحائط توصية البرلمان في رفع أسعار القمح هذا العام ليستفيد المزارعين، وتم تحديد سعره بواقع 600جنيه، في الوقت الذي يقوم التجار بشراءه بـ570، مؤكدًا على أن أسعار القمح هذا العام ظالمة، ولابد أن تراجع الحكومة رؤيتها في هذا الصدد، لأن الفلاح بهذه الطريقة يُظلم.

من جانبه طالب النائب أبو العباس التركي، وزير الري بتعديل قراره بشأن زراعة الأرز، بشأن محافظة الإسكندرية، وقال في بيانه العاجل، إن الوزارة خصصت ٢٠٠٠ فدان فقط لزراعة الأرز في الإسكندرية، وليس من ضمنها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها أرز خلال العام المقبل.

ودعا التركي، إلى زيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الارز في الإسكندرية لتصبح ٢٥٠٠ فدان من بينها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، أو تخصيص ٥٠٠ فدان من مساحة الـ ٢٠٠٠ فدان الحالية لهذه الأراضي، فيما وجه أحمد البعلي، بيان عاجل لرئيس الحكومة، ووزير الري، للسماح لمركزي التل الكبير والقصاصيين، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على مياه الري.

وأكد النائب أثناء عرض بيانه العاجل في الجلسة العامة للبرلمان، أن الفلاحين مستعدين لزراعة الأرز في هاذين المركزين باستخدام مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية، وقال "نحن ملتزمون بسياسة الدولة في الحفاظ على المياه، ومش عايزين مياه من ترعة الإسماعيلية، وهنعتمد على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية.

فيما أبدى النائب خالد هلالي، استياءه من قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر، مؤكدًا على أن الفلاحين مظلومين جراء هذا القرارات، مشددًا على أن موقف الحكومة من الفلاح يجعله يوافق على تجريف الأراضي وتحويلها لمباني، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلًا  "الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية"، لافتًا إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلًا  "الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه".

من ناحيته، طالب النائب محمد الحسيني، عضو البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور، في بيان عاجل له، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مجمع شُرطي بدائرة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة لخدمة أهالي الدائرة، فيما تقدم النائب أحمد العرجاوي ببيان عاجل بشأن منع زراعة الأرز في مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، لافتًا إلى أن منع زراعة الأرز سياسة قديمة رغم أنه من المحاصيل الرئيسية وأن هناك مياه زائدة تذهب للترع.

بينما أكدالنائب راغب ضيف الله، على ضرورة اهتمام لجنة الإسكان بإصدار قانون التصالح مع المباني المخالفة، مشيرًا في بيان عاجل له إلى أن الأهالي في الإسكندرية مصابون بحالة من الذعر نتيجة الإزالات، لافتًا إلى أن صدور قانون التصالح في المباني المخالفة سينهي هذا الموضوع، ويدر مليارات الجنيهات للدولة.

بدوره، أشار النائب أشرف عمارة، إلى أن أزمة الصيادين في الإسماعيلية، حيث أن الصيد متوقف من 12 شهرًا، بعد العملية الشاملة في سيناء، مشددًا على ضرورة تعويض الصيادين المضارين، وحذر المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، من الغضب الشعبي، لدى أبناء محافظة أسوان وخاصة مدينتي كوم- أمبو ودروا، بعد إلغاء الارتفاعات السابقة للمباني التي تقام على أرض المحافظة بصورة مفاجئة.

وأوضح سليم، في بيانة العاجل الذي ألقاه تحت قبة البرلمان في الجلسة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وهيئة العمليات في القوات المسلحة، أن الارتفاعات التي تم إلغائها مؤخرًا معمولًا بها منذ أعوام طويلة، ومنذ نشأت المدينتين والتي كانت تصل إلى 22 مترًا.

 ووصف سليم، قيود الارتفاعات الجديدة " بالصفر" بالكارثة " و " الضارة" للمواطنين، والنشاط العقاري، مناشدًا رئيس مجلس النواب بالتدخل السريع لوقف تلك الكارثة المتمثلة في قيود الارتفاعات الجديدة، والعودة إلى قيود الارتفاعات السابقة، مع تطبيق الحد الأقصى للارتفاعات، وفقًا لقانون البناء الموحد والتي تصل فية الارتفاعات إلى 36 مترًا، موجهًا حديثه إلى رئيس مجلس النواب "هذه مطالب أبناء أسوان والتي تعد مطلبًا جماهيريًا ملحًا، وقضية عادلة".

من جانبه، قال د. علي عبدالعال، إن عدم التزام الأعضاء للحضور لجلسة البرلمان، يضعه في حرج أمام الرأي العام والإعلام، مؤكدًا على أنه طالب النواب بضرورة الحضور مبكرًا بجلسة الثلاثاء، من أجل التصويت على قانون التحفظ على أموال الإرهابيين وتعديلات السلك الدبلوماسى، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، مشددًا على أن "عدم الحضور يضعني في حرج أمام الإعلام والرأي العام"، فيما مازح الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسة بالرغم من التأكيد عليهم بالحضور قائلًا " هعلق أسمائهم في الأماكن العامة بدوائرهم ...وهنذيع أسمائهم في نشرة التاسعة"، مشيرًا إلى أنه سيقوم بنشر أسماء النواب المتغيبين في الأماكن العامة في الدوائر، والانتخابات على الأبواب، قائلًا بضحك "مفيش عقوبة أكتر من كدة".

وتحدث عبدالعال عن أن البرلمان سيقوم بتخصيص جائرة لأكثر نواب المحافظات التي تحضر لجلسة البرلمان، في الوقت الذي قال إن "نواب الصعيد عددهم قليل، بسبب أن النهاردة أخر يوم فممكن يكونوا سافروا"، مطالبًا الحكومة بضرورة إيجاد حل لأزمات الصيادين التي تكررت خلال هذه الفترة، ردًا على البيان العاجل الذي تقدم به نائب سيناء رحمي بكير، وتأكيده أن الفئات المتعلقة بالصيادين والحرفيين والسائقين، يتضررون بسبب توقف أعمالهم، الأمر الذي يتطلب التدخل لصرف معونات لهم لتيسير لقمة العيش لهم.

وعقب عبدالعال، موجهًا حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بقوله "مشكلة الصيادين تكررت في بورسعيد والسويس وسيناء، لازم تلاقي لها حل"، وكانت الجلسة العامة الإثنين، قد شهدت شكوى نواب السويس ووكيل البرلمان سليمان وهدان من توقف حركة الصيد.