نفى وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان، مخالفة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للدستور المصري، وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش الاتفاقية، أن الاتفاقية لا تعرض البلاد للخطر، وتحقق المصلحة العليا للبلاد، وأوضح أن الاتفاقية لم تأت بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير/كانون ثان 1990، والمودع في الأمم المتحدة في العام نفسه، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت المستندات المطلوبة لمجلس النواب، حتى يطمئن قلب الجميع على سلامة الاتفاقية ومصلحة البلاد.

فيما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب كمال عامر، أنه تبين لدى اللجنة عدم مخالفة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للدستور، وأكد في عرضه تقرير اللجنة، أنه تبين تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون المشترك بين مصر والمملكة لما فيه مصلحة كلا البلدين، وأوضح أن الجزيرتين بعد أن تحصل عليها السعودية، سيظلان صمامًا للأمن القومي المصري.