قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري ، إن السياسة الخارجية المصرية الراهنة أرست عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية وفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته، وفق التزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وأضاف أن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته إنما تصون حقوق الإنسان، وهو ما كرسه الدستور والقوانين المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة، إيمانا بأنها جزء رئيسي من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030، ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بجانب الاعتبارات السياسية.

ولفت إلى أن الشعب المصرى بكل فئاته يرفض رفضا تاما أي تدخل في شئونه الداخلية، ولا تؤخذ أي تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد، بل تسبب تذمرا شعبيا مصريا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية، التي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014وكانت وزارة الخارجية المصرية رفضت تدخل كلا من المانيا وأميركا بتعقيبها على أحكام القضاء المصري وجددت الخارجية المصرية "رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات".

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة التعليم في البرلمان المصري تناقش أول طلب إحاطة لإلغاء التشعيب في الثانوية العامة

برلماني مصري يطالب جميع الوزارات بوضع حلول لمواجهة التغير المناخي