أتاحت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الفرصة لوزارة التخطيط للرد على انتقادات "ِالشباب والرياضة" ضعف ميزانياتها، ليتحدث ممثل وزارة التخطيط حازم عبدالحميد بشكل صادم، وقال إنه لايمكن تحقيق طموحات ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ورد المبالغ المقتطعه منهم أو زيادتها، فالبلاد تعيش في حالة اختناق اقتصادي، ولدينا الكثير من الملفات التي تعاني عجز فادح.

وتابع عبدالحميد: يجب أن يكون هناك توازن في باقي مؤسسات الدولة، فالتعليم والصحة استحقاقات دستورية لانستطيع الاقتطاع منها، وهذا أقصي مايمكن توفيره للشباب والرياضة، فمن غير المعقول أن نخصم من هيئات الطرق والكباري أو المواصلات وباقي مؤسسات الدولة من أجل بناء الملاعب، فحينها لن يكون هناك شباب.
وتحدّث بعده وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر وقال إن مطلب وزارة الشباب والرياضة بزيادة مخصصاتهم المالية منطقي، نريد للشباب ألا يتم استقطابهم، فمن يخرب البلاد ويدمرها "شباب" لم يجدوا ملجئًا أو مكان آخر لتفريغ الطاقات، كما أن مطالب وزارة الشباب والرياضة وقطاعاتها ليست "مبالغ فيها" أبدًا، وأن مايطلبوه من أموال بسيطًا، مقارنة بما نراه من إجراءات "كارثية" برفع أسعار الفائدة كثيرا مؤخرا، أو قرارات البنك المركزي.

وقال أمين سر اللجنة عصام الفقي، "الموازنة مهلهلة، مصر دولة شابة وأغلب سكان مصر من الشباب، وكيف نخلق انتماء شبابي لهذه البلاد ونحن نخصم من موازنة"ضعيفة" أصلا اعتمادات مادية، هي في أمس الاحتياج لها، فرئيس فرنسا في الثلاثينات من العمر ونحن نحارب وزارة الشباب". وتسائل: كيف نحارب الإدمان وأزمة غياب الإنتماء بعد تعجيز مراكز الشباب، وبالموازنة التي بين أيدينا الآن فالبلاد لن تري النور، وأطالب رئيس اللجنة باتخاذذ قرار حازم بإجبار الحكومة علي زيادة موازنة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة خاطب البرلمان مستغيثا وقال: هناك تخفيضات حادة للاعتمادات المادية للوزارة، نشاطات بعشرات الملايين تم تخفيضها، وتحديدًا مبلغ يقدّر بـ" 96 مليون جنيه"، الوزير قال : إن خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين "يغل يدينا عن تنفيذ المشروعات الكبري"، وسيؤدي إلي حالة من عدم الاستقرار، وينعكس على أداء الشباب والرياضة. وتابع: وحتى لانتوقف عن الأنشطة الأساسية المنوطه بنا، يرجى التكرم بإعادة ماتم خصمه، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال على الوجه الأفضل.