أثنى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, مدحت الشريف على الدور الرقابي ,وقال إن النواب يمارسونه خلال الفترة المقررة لهم لمناقشة بنود الموازنة العامة، مصيفًا" نرفض مانراه مخالفًا للقانون والدستور، ويصل الأمر إلى توصية برلمانية رسمية بتحويل مسؤولين إلى النيابة العامة حال اكتشفنا أي تلاعب أو تحايل غير شرعي في موازنات الهيئات والقطاعات الحكومية الصناعية والتجارية.

وتابع النائب أن تلك الموازنة وثيقة الصلة بأحوال المواطنين، ففيها النسب الخاصة بأجورهم، والحوافز والزيادات التي تساعدهم على مجاراة غلاء الأسعار، كما أنها ترسخ لدور رقابي يحد من الفساد، وأنه من أجل ذلك فالنواب لا يسمحوا بمرور أي شاردة أو واردة بالموازنة إلا بعد التأكد من تمام دقتها وصحتها.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة أن أبرز ماينتقدوه خلال سير المناقشات التي يجب أن تنتهي خلال 10 أسابيع على الأكثر، وجود حالة من عدم التكامل بين الأجهزة والوزارات الحكومية، وأن غياب قاتل للتنسيق بين بعضهم البعض، وبالتالي يعوض النواب هذا الدور ويقوموا بتشكيل حلقة وصل تساعد على أن تسير الجهود والأموال المقررة في الموازنة داخل مسارات تؤدي إلى منتج حقيقي، بدلًا من التنازع والتضارب الحكومي بشأن الحسابات والقرارات التي تتخذها بناءً على الموازنة.