كشف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح الدولة الحق في تسعير السلع الاستراتيجية لفترات محددة، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك. 

وقال "على الرغم من أن جهاز حماية المستهلك طلب ذلك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكنه لم يفعل"، وأعلن عن انسحاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء في وقت سابق لوضع هامش ربح لفترة محددة، وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك قال يعقوب: "عايزين نطلع حاجة نقدمها للبلد، وتشديد العقوبة المادية والمالية من الممكن أن يكون في الممارسات التي لا تؤثر على الصحة والسلامة، والغرامات تصل إلى مليون جنيه وللقاضي حرية الاختيار وفق طبيعة الواقعة".

وطالب النائب عمرو غلابد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بإعادة صياغة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك، بحيث يكون هناك تدرج في العقوبات والمخالفات، وأشار النائب إلى أن هناك توافقًا بين الحكومة والبرلمان على تدرج العقوبة، مطالبًا وزارتي العدل وشؤون مجلس النواب وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم في هذا الشأن، قائلًا "الكل يعمل في اتجاه واحد والمصلحة واحدة، لا إضرار بالاستثمار أو المستهلك"، وأعلن أنه سيتم التنسيق مع المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لإعادة صياغة مواد العقوبات للتدرج في العقوبات والمخالفات