استعرضت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، والتي حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة أثناء لقاء جمعه والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر آخرًا.

وشنَّ أعضاء اللجنة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم إطلاع البرلمان على تفاصيل القرض، حيث قال عضو اللجنة طلعت خليل أن قرض صندوق النقد دواء مُرٌّ يجب تجرُّعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع، وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.

وكشفت سيلفيا نبيل أن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي. أمَّا

محمد الشهاوي عضو اللجنة فقال أن الحكومة تأخذها العزة بالاثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها.

وقال رئيس اللجنة أن تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات وان هناك عمليات تقييم سيتم اجراؤها كل 6 أشهر عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية من خلال برنامج اصلاحي هي التي وضعته دون تدخل من الصندوق. وقال أن الصندوق يتوقع من خلال دراساته إلى انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من اجمالي الناتج المحلي إلى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات واجراء اصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.

وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك ارسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي؛ من جانبه قال رئيس اللجنة أن برامج الحماية لاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة، ومن خلال استعراض رئيس اللجنة لتفاصيل قرض النقد الدولي الذي طالب باعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة وأي وفورات تتحق نتيجة هذه المراجعة يوجه إلى الصحة والتعليم وشدد صندوق النقد على اتخاذ اجراءات تحمي الفقراء من أثار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير اسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة امام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأتي منها شئ لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وأن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التي تتحقق نتيجة الاصلاح الاقتصادي خاصة البان الاطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتامين الصحي الشامل للفقراء والتريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسي.