سيطرت أزمة "الحمير المذبوحة"، التي انتشرت في مصر أخيرًا، علي أعمال لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، في اجتماعها الذي عُقد الأربعاء، برئاسة النائب هشام الشعيني. ورفض أعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، تجاهل حضور وزراء التموين والزراعة، لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به وكيل اللجنة، رائف تمراز، بشأن انتشار ظاهرة الحمير المذبوحة، وسط تجاهل الحكومة، وعدم التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، وملاحقة مرتكبيها.

وأكد "تمراز" أن سعر لحمار وصل إلى نحو سبعة آلاف جنيه، بعد انتشار ظاهرة بيع لحوم الحمير، في عدد من مناطق مصر، لافتًا إلى أن تخاذل الحكومة والأجهزة الرقابية تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، مما دفع "معدومي الضمير" إلى الإتجار في لحوم الحمير. وأشار النائب إلى أن الأسواق تعاني من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار السلع، مستشهدًا بالعدس، الذي وصل سعره إلى 37 جنيهًا.

ومن جهته، وأوضح إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الإقبال علي شراء جلد  الحمار الواحد بـ 2200 جنيه تسبب في ارتفاع أسعار الحمير، مشيرًا إلي أنه يتم تصديره إلى الخارج بشكل غير شرعي، أو تهريبه إلى الصين، لاستخدامه في صناعة أدوات ومواد التجميل.

وأكد أن الطب البيطري يتلقى بلاغات بوجود حمير مذبوحة وملقاة في المصارف، بعد استغلال جلودها في التصدير، وبعض ضعاف النفوس يستخدم لحومها للبيع للاستهلاك  الآدمي. أما مباحث التموين، فأرجعت، على لسان العميد خالد فوزي، انتشار ظاهرة ذبح الحمير في مصر إلى ارتفاع أسعار تصدير الجلد، الذي تستخدمه الصين في صناعة المنشطات الجنسية وأدوات التجميل، فضلا عن قيام البعض بتهريبها إلى إسرائيل، حيث تستخدم في علاج مرض السرطان، نافيًا قيام أي من الجزارين بعرض لحوم الحمير للبيع للمستهلكين.