تعقد لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، جلسات استماع مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، لمناقشة تداعيات قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن رفع سعر الفائدة 2%، وأثاره التي تنعكس سلبًا على الصناعة المصرية. وحذر أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، من أن ارتفاع نسبة الفائدة، تسبب في وجود توجه أكبر لدى المواطنين بإيداع أموالهم لدى المصارف، لاسيما وأن العائد فى هذه الحالة أسهل لهم من الدخول في مشروعات.
وأشار النائب إلى أن هذا القرار قد يؤدي الى انكماش الاقتصاد، وانكماش دوران رأس المال، خاصة التي تدخل في الاسثمارات الصناعية والسياحية والزراعية غيرها. وقال: إن الصناعة هي المتبقية حالياً لنا وتساهم في الدخل القومي بنحو 20%، وقرار رفع الفائدة قد يكون  علاجاً صحيحاً، لكن يلزمه بعض القرارات الأخرى كنوع من الحماية، فإذا كان هذا القرار سليم لمحاربة التضخم، كان يستلزم وجود قرارات لحماية الصناعة وزيادة الإنتاج لتقليل التضخم وليس العكس..
ورأى سمير، أن الحل هو الدفع بقروض ميسرة لخدمة الصناعة التي لها عائد كبير في الدخل القومي، مضيفاً:  لو أنا عندي صناعة ومقترض من البنك ورفعتلى الفائدة خلال الشهور الأربعة الماضية  4 % يعنى أنا لو مديون بـ 10 مليون، بهذا القرار تم زيادة الفوائد فى السنة بدل  16% أصبحت  28% ودي تكلفة على المستهلك، وبالتالي من لديه دورة أرباح أقل من ذلك سيضع أمواله في البنك لمنع وقوع الضرر عليه والحصول على عائد أمن".