وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، على المادة ٣٠ بمشروع قانون حماية المستهلك، وذلك بعد حالة جدل في حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حول المادة ٣٠، التي تنص على "يلتزم المورد في حالة البيع بالتسقيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات "السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعا مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق".

وبدأ الجدل، باعتراض النائب فخرى طايل، أمين سر اللجنة الاقتصادية، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة أن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصري ترفضان فكرة الفائدة على المشتريات لأنها حرام، وبالتالي يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد في الفاتورة.

من جانبه، أكد عاطف يعقوب، على أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة يضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما أن السعر شامل، ضمان لحقوق المستهلك، مؤكدا على ضرورة إنشاء "نظام جديد"، مضيفا أن الفاتورة هي وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولا بد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا أن هذه المادة إحدى الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.

وعقب فخري طايل، بأن ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها، وهنا تدخل عمرو غلاب رئيس اللجنة، ليوضح الأمر، والمقصود من ملاحظة النائب فخري طايل، موجها سؤالا لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع في حالات المرابحة.

كما أشار مدحت الشريف وكيل اللجنة، إلى أن التجار يتلاعبون حاليا في شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، في محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.

وتدخل النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، لينهي حالة الجدل باقتراحه بأن تتم الموافقة على المادة كما هي، وأن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء.​