تبدأ الجان النوعية بمجلس النواب المصري إجتماعاتها المكثفة بداية من الاسبواع المقبل بعقد سلسلة لقاءات دورية لمناقشة وفتح العديد من الملفات الطارئة، وبخاصة لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدي التي تناقش يوم الأحد أسباب وقف توريد شركة أرامكو السعودية للوقود ومشتقات البترول المتفق على توريدها لمصر، والآثار المترتبة عليها والبدائل المتاحة.
 
وتناقش اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما تناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق عش الملاحة البحرية منطقة مجاويش البحرية بخليج السويس. أما لجنة التضامن تناقش يوم الاحد القادم قانون ذو الاعاقة ودراسة ملاحظات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
 
وتبدأ لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس احمد السجيني مناقشة عدة ملفات أولها مناقشة خطة عمل اللجنة ثانيًا: مناقشة تشكيل لجان فرعية لمتابعة الموضوعات الآتية : ظاهرة انتشار تراكم القمامة بجميع محافظات مصر مع مناقشة رؤية وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات بأنواعها وكيفية تحويل مخلفات من عبء إلى منظمة اقتصادية. إضافة إلى قوانين المحلات بأنواعها المختلفة للتعرف على المشكلات التي تواجهها والتي تسببها وإيجاد حلول لها. ومناقشة منظومة إعلانات الطرق بالوحدات المحلية وإجراءات ترخصيها والإيرادات المرتبطة.
 
ويواصل البرلمان بعد ذلك دراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية. بينما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء القادم آليات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وخاصة السلع الأساسية، والاستماع إلى خطة عمل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة.
 
وقال المجلس إن تلك الإجتماعات تهدف إلى عدم تكرار أزمات نقص المعروض من السلع الأساسية، وما هي الإجراءات المستقبلية التي ستتبعها تلك الهيئات لمواجهة غلاء الأسعار، والجهود التي ستبذلها في مكافحة الفساد والاحتكار للسلع الأساسية، وترى اللجنة في هذا الخصوص حضور كل من رئيس هيئة السلع التموينية، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكارية.