أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يحتوي على 265 مادة،  وأنها ستجري حوارًا مجتمعيًا بشأنه الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالي، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي.

وذكر وكيل لجنة القوى العاملة،  النائب محمد وهب الله، خلال الاجتماع، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تمامًا بعدما استغرقت ثلاثة شهور و27 جلسة في مناقشته، مؤكدًا أن مشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة، يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص ولا يغلب طرف على آخر، ويتوافق مع مواثيق وحقوق العمل الدولية.

وأضاف "وهب الله"، أنه سيتم الاتفاق على إجراء حوار مجتمعي حول قانون العمل خلال الأيام المقبلة، وسيتم دعوة كل الجهات والأطراف المعنية ومنها أصحاب الأعمال وممثلي العمال والنقابات العمالية وكل المهتمين بالشأن العمالي، مشيرا إلى أن هناك توافق بين اللجنة ووزارة القوى العاملة ممثلة الحكومة على المشروع. وأشار "وهب الله"، أن اللجنة أضافت مواد جديدة لمشروع القانون، منها أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن إخطار جميع أصحاب الأعمال بالقرارات التنفيذية لقانون العمل، ومادة أخرى بحق العامل فى الحصول على جميع أوراقه عند الخروج على المعاش، ومادة تنص على تطبيق مواد الإضراب على كل العاملين بالدولة

وكانت اللجنة قد وافقت على باب العقوبات بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، كما أقرت اليوم المواد الخاصة بباب الإضراب والاغلاق بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأضافت اللجنة مادة جديدة تلزم بتطبيق مواد الإضراب بقانون العمل علي جميع العاملين بالدولة، وجاء نصها كالتالي: "مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الخدمة المدنية للعمال في كافة قطاعات الدولة حق الإضراب وفقا لأحكام هذا القانون ". وأكدت اللجنة، أنها وضعت ضمانة لعدم إضرار غير المشاركين في الاضراب، وأنه في حالة الاضراب السلمي لا يعطي الحق لصاحب العمل لحرمان العامل من حق الإضراب، مع  وضع