كشفت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن رؤيتها بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية في كلمتها، إنه في ما يخص المادة 185 التي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة في بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شؤونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى

أقرأ أيضًا:

البرلمان المصري يوافق رسميًا على تعديلات قانون "مزاولة مهنة الطب

للهيئات القضائية للنظر في الشؤون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقي المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".

وقالت المستشارة أماني الرافعي إنه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوي بينها، واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظاما لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكاما عامة، والثاني (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس (النيابة الإدارية).

قد يهمك أيضًا :

وفد مجلس النواب المصري يلتقي رئيس البرلمان الإثيوبي

البرلمان يوافق على تحديد موعد مناقشة 28 طلبًا عن سياسة الحكومة