أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري ، أن مشروع موازنة وزارة الدفاع (القوات المسلحة) للعام المالي 2017/2018 وجميع الأنشطة التابعة لها سيتم مناقشتها طبقاً للدستور في مجلس الدفاع  الوطني. وأضاف عامر، في تصريحات صحافية، الثلاثاء للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم الإعلان عن  موعد انعقاد مجلس الدفاع الوطني لاحقاً.

 وتابع: اجتماع مجلس الدفاع الوطني، يترأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته حسب الدستور كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمال، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وينضم إليهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أثناء مناقشة مشروع الموازنة.

 ويُذكر أنه وفقا للمادة الدستورية (203) فإن مجلس الدفاع الوطني يختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.