أكد وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، أن مديونيات الوزارة لدى البترول حتى أول شهر يوليو/تموز 2017 يبلغ نحو 60.8 مليار جنيه، ووزارة الكهرباء لها مديونيات لدى الجهات الحكومية تقدر بنحو 25 مليار جنيه، مضيفًا أنّ "الديون اللي علينا واللي لينا رقم كبير، وتحتاج إلى جلسة واسهاب، لكننا نحاول أن نصل إلى نوع من التوازن، حيث جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 50 ميغاوات بمدينة كوم أمبو، والموقعة في الرباط بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2017".

وقال شاكر، إن قروض الصناديق العربية فوائدها قليلة مقارنة بالمصارف التجارية، حيث جاء ذلك تعقيبا على تساؤل رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، النائب علاء عابد، بشأن حجم الفوائد علاوة عن الديون التي على الجهات الأخرى لصالح الكهرباء والعكس، بقوله "أعلم أن هناك مبلغ وقدرة دين لصالح البترول ولا بلاش"، فعقب رئيس مجلس النواب ممازحًا "خليها مستورة".
 
وكشف شاكر أن خطة الدولة الموضوعة بشأن تمويل تجديد شبكات الكهرباء في البلاد تصل إلى 24 مليار جنيه وكذلك التوسع في شبكات نقل الكهرباء والخطوط خلال عام ونصف تصل إلى 18 مليار جنيه سيمثلان نقلة نوعية في الخدمة المقدمة، وأوضح أن تنفيذها سيستغرق وقتا لإحلال محولات وخطوط هوائية وتركيب تصل إلى 10 آلاف محوّل مما سيرفع مستوى الخدمة كذلك خلال عامين ونصف.

وأشار شاكر إلى أهمية قرض الطاقة الشمسية حيث تسعى الحكومة في كل الاتجاهات سواء لتوفيرها من القطاع الخاص والعام لتكون بحلول سنة 2022 نسبة الطاقة المتجددة في مصر 20% خاصة وأن، كما أن هناك اتجاه لاستخدام المتدربين المستفيدين من تلك الاتفاقية إضافة الى المتدربين مع سيمنس الألمانية لتنمية مراكز الصيانة في مصر بدلا من تصليح التوربنات الكبيرة في الخارج