أكّد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، أنّ"الدخل القومي المصري من الصناعة يمثل نسبة مخجلة"، مشيرًا إلى أن الخصخصة كان لها وعليها الكثير، إلا أن القطاع الخاص هو من يقود عجلة التنمية.

وأشار رئيس البرلمان، في كلمته خلال رئاسة اجتماع لجنة الصناعة، لمناقشة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى أن الدستور المصري في 2014 أفسح المجال أمام القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أوروبا لم تنهض إلا عن طريق القطاع الخاص، مستشهدًا بماليزيا وكوريا.

وأكّد أنّ مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتًا إلى أن العنصر البشري موجود ومن الممكن الاستعانة بالتدريب والتأهيل للشباب على أعلى مستوى، فضلًا عن وجود المقومات الطبيعية مثل المعادن وغيرها، لافتًا إلى أن ما يعوق عملية الصناعة هو "الروتين"، بداية من الحصول على التراخيص وصولًا إلى الضرائب وغيرها،

وأضاف أن البرلمان يسعي للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، موضحًا أن هذا القانون يعد خطوة أولية تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.

وذكر وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، أنّ مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسؤولية.

وأوضح في كلمته، خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أنّ هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مؤكدًا أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة. وقال "مشكلتنا في مصر بنعامل المصنع اللي بيشتغل فيه 10 عمال، زي المصنع اللي بيشتغل فيه 4 آلاف عامل"، لافتا إلى أنه الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق، مضيفًا أنه وفقا للقانون، هناك 80% من الصناعات في الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق، بينما 20% فقط من المصانع ستحتاج لتصاريح مسبقة مثل مصانع الحديد العملاقة. وتوجه رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب أحمد سمير، بالشكر لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لدعمه المساهمة في إنعاش الصناعة المصرية.