وجه عضو مجلس النواب المصري إبراهيم عبد العزيز حجازي بيانًا عاجلاً إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، لتعارضها مع المادة "151" من الدستور المصري.

وتنص المادة على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصادق عليها، بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
 وأضاف النائب، في البيان، أنه، بناء على المادة، فإن مجلس الوزراء المصري ليست له صفة في إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة في أن يرسل إلى مجلس النواب الاتفاقيات الدولية المبرمة، وإنما، طبقا للمادة "151"، رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية، وإرسالها إلى مجلس النواب، لدراستها وإبداء الرأي.

وأكد "حجازي" أن منطوق الحكم، برفض الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق، يقضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، يضع هذه الاتفاقية في حكم العدم، ولذلك فإن مناقشة أي اتفاقية تخالف الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، باطل، حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير".