طالب البرلماني المصري السابق محمد أنور السادات "رئيس حزب الاصلاح والتنمية " مجلس النواب المصري بضرورة التمهل في إصدار قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية وإتاحة الفرصة لمناقشات تضم الأطراف المعنيين من أصحاب الأعمال والنقابات المستقلة، للخروج بقانون متوازن يحقق ما ورد فى الدستور ويحافظ على الحريات ويتماشى مع المعايير والإتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأكد السادات أن تجربة ما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية يجب أن نستفيد منها ونتلاشى حدوثها مرة أخرى لا أن نكررها مرة ثانية مع أحد أهم القوانين، التي تضع الأساس الحقيقى لحركة نقابية محترمة وهادفة بإرادة عمالية حرة ومستقلة تضمن للعاملين حقوقهم وتؤسس كيانات نقابية قادرة على تمثيل عامليها والتعبيرعن قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم بصورة نموذجية.

وأكد السادات أن التسرع الذي جرى مع قانون الجمعيات الأهلية والذي تعددت المطالب بضرورة تعديله، وللأسف تم اعتبار المطالبات بأنها ذات أهداف تضر بالأمن القومي وتمثل ضغوط خارجية غير مقبولة مع أن المطالبين بالتعديل في الداخل والخارج، هم شركاء في التنمية يتعاملون مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأننا الآن أمام إشكالية مماثلة مع قانون تنظيم الحريات النقابية والعمالية سوف تتسبب في كثير من الأضرار الاقتصادية لمصر، وسيرانا المجتمع الدولي والمستثمرين أننا غير ملتزمين بالحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للعمال بموجب اتفاقاتنا الدولية، فنعود إلى واقع أسوأ تجاوزته الحركة العمالية والنقابية منذ سنوات.