تفتح لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها على مدار الأسبوع المقبل، برئاسة اللواء كمال عامر، عدد من الملفات الهامة، ومنها استكمال مناقشة ضوابط حماية أراضى الدولة الأحد القادم، بحضور كافة الجهات المعنية بإدارة هذا الملف للوقوف علي حجم الأراضى التى تم إعادتها للدولة فى ضوء الجهود المبذولة، وخطة المرحلة القادمة في هذا الشأن.
 كما تبحث اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده الإثنين المقبل، الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية حول إدراج الأحكام الجنائية أو محوها من على الحاسب الآلى.

كانت لجنة الدفاع والأمن، قد أكدت فى اجتماع سابق لها لمناقشة إجراءات استرداد أراضى وأملاك الشعب المصرى، أهمية استرداد الأراضى العامة التى استولى عليها البعض تحت مسمى "وضع اليد"، وذلك فى ضوء اهتمامها البالغ بالمتابعه الدقيقة لهذا الملف. ".

وأعلنت اللجنة، وفقًا للبيان الصادر تأييدها المطلق لتوجه الدولة لمراعاة الأراضى المحدودة التى استزرعها مواطنين وتحويلها إلى أراضى منتجة ومثمرة لصالحه ولصالح الوطن، بخلاف من استولى على مساحات شاسعة من الأراضى، سعياً للاتجار وتحقيق الثروات الطائلة على حساب شعب مصر، مع أهمية امتداد جهود الدولة لباقى صور الفساد وخاصة الإدارى والمالى مع المحاسبة الحازمة للفاسدين.

جدير بالذكر، أن اختصاصات لجنة الدفاع والامن القومي تتعدد حسب اللائحة الداخلية للبرلمان تعدد، ومنها شئون الأمن القومى، و أمن الدولة الخارجى، وشئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشئون القوات المسلحة، والدفاع المدنى والدفاع الشعبى،  الطوارئ، مكافحة الإرهاب، التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة، ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.

قد يهمك أيضا : 

"دفاع البرلمان" تناقش تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ

 معلومات عن الحوافز المقدمة للملتزمين بتنظيم الأسرة