وسط شكاوى متعددة من المواطنين، لغياب متكرر للجلسات العامة للبرلمان المصري، يحاول بعض النواب تعويض ذلك بعقد مجموعة من اللجان النوعية، التي راعت مناقشة قضايا وموضوعات جماهيرية، حيث تغيب الجلسات العامة للبرلمان، لما يزيد عن "إسبوعين" لتنشط لجان: القوى العاملة والإعلام والإدارة المحلية.

أحوال العمال وقضاياهم، خصوصا بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عمال اليومية منهم وضرورة صياغة تشريعات تخص احوالهم وتحسنا، سيكون ذلك الشغل الشاغل للجنة القوى العاملة، أما لجنة الإدارة المحلية فستنظر في 13 طلب إحاطة مختلف، يتعلق أغلبها بقضايا  ومشكلات المواطنين وتردي أحوال البنية التحتية والطرق في مجموعة من المحافظات في مصر، أما لجنة الإعلام فتواصل الانتهاء من قانون "تنظيم الصحافة والإعلام".

لجنة الإدارة المحلية خصصت 3 اجتماعات بداية من الأثنين المقبل لمناقشة حالة الإنسداد المروري بمحافظة الأسكندرية، مع تجهيز نوابها لعدة مقترحات سيتم طرحها في حضور مسئولي المحافظة، منها تدشين مشروع لمترو الأنفاق بالأسكندرية، أو نقل الترام الحالي وإنشاء جديد وتحديد مسارات جديدة له، ومقترح آخر بإنشاء قطار سريع يربط بين عدة مناطق بالمحافظة.
كما تعقد اللجنة اجتماع أخير لمواصلة مناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من يوليو 2016 وحتى آخر يونيو 2017 بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، بالإضافة إلى الوحدات المحلسة بمحافظات الصعيد وتحديدا أسيوط والمنيا.

"تطوير ماسبيرو وأحواله وأوضاع العاملين فيه" عنوان لأبرز اهتمامات لجنة الإعلام يوم الأحد المقبل، حيث تناقش اللجنة التي يرأسها وزير الإعلام السابق أسامة هيكل، مجموعة من الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع مواصلة مناقشة القانون الذي يعد أولوية بالنسبة للجنة، وهو القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمقدم من جانب الحكومة.

أما لجنة القوى العاملة فتعقد 19 فبراير/شباط جلسات استماع لقترحات مجموعة من الوزراء حول تعديل الرؤية المطروحة، في بعض مواد مشروع قانون العمل في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة والخاصة بتوفير بدائل لغطاء تأميني إلى العمالة اليومية، بما يحمي حقوق العمال.