عقد عدد كبير من نواب لجنة القوى العاملة في البرلمان اجتماعًا موسعًا الاثنين في حضور وفد من وزراء ومسؤولي الحكومة، بينهم خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، وذلك نظرًا لأهمية موضوع الاجتماع والمتعلق بتفعيل "توجه رئاسي"، ومناقشة طرق سريعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق العمالة الموسمية غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال تعديلات على مشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمالة وحقوقها التأمينية.

 ووعد في بداية الاجتماع النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع، بعقد سلسلة اجتماعات والدخول في حالة انعقاد شبه دائم لنواب لجنة "القوى العاملة" للانتهاء من قانون العمل بشكل يتضمن تنظيمًا لأوضاع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأميني لهم، صحيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع القانون المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأشار "وهب الله"، إلى أن مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة للمجلس في دور الانعقاد السابق، وناقشته لجنة القوى العاملة خلال الفترة الماضية وما زال مطروحًا أمامها، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض، إذ تنص المادة 31 على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بينما تنص المادة 32 على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

وفجَّر وهب الله مفاجأة من خلال تصريحات له في اللجنة قال فيها: أريد أن أحيطكم علمًا بأن العمال الحاصلين على تأمينات عددهم لا يتجاوز مليون من العمالة، وأن هناك نحو 14 مليون غير مؤمن عليهم، ويجب توفير غطاء تأميني لهم وفقًا لما طالب به رئيس الجمهورية".

وتحدث رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاعين العام والخاص، سامي عبد الهادي، وقال إن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليًا 240 ألف عامل كلهم من عمال المقاولات والتشييد، و900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها في قانون العمل، ويمكن تنظيم شؤونهم في تشريع آخر، وإن قانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، لافتًا إلى أن الموضوع يحتاج دراسة.

وأردف عبدالعاطي: لا أحد ينكر أو يستطيع التهرب من أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، وأن جهود حكومية مخلصة لترجمة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة كيفية توفير الغطاء التأميني لهذه الشريحة، قائلا "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدًا، فهم شريحة غير منظمة وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه.

وعقب النائب محمد وهب الله، مرة أخرى قائلا: إن الحديث الرئاسي كان واضحًا ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صعوبة متمثلة في غياب حصر رسمي دقيق للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة"