أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المهندس أحمد السجيني، أن اللجنة جادة في الموعد الذي تحدد لاجتماعها، في 18 سبتمبر / أيلول المقبل، فيما يخص عرض الحكومة لنتائج دراساتها للإطار المؤسسي التنفيذي لإدارة منظومة المخلفات بأنواعها، من خلال إنشاء كيان اقتصادي حاضن، يسمى "الشركة القابضة للقمامة". وأوضح أن اللجنة تأمل أن تستمع من ممثلي الحكومة إلى استراتجية مقرونة بإطار تأسيسي للشركة، بالإضافة إلى خطة تنفيذية وجدول زمني على مستوى كل محافظات مصر، بغض النظر عن مدة الجدول الزمني.
 
وقال: "إذا لم يجد البرلمان طرحًا جادًا من الحكومة لإنشاء الشركة القابضة سيكون الموقف صعبًا جدًا، علينا كبرلمان استحضار كل أدوات التعاون والتنسيق تحت مظلة من المشاركة في المسؤولية والحوار المشترك، واتساع الصدر والممارسة النيابية الرشيدة على مدار عامين، وعقد أكثر من  19 اجتماعًا لمناقشة الأزمة، وفي هذه الحالة ستكون الأمور صعبة، والفشل والإخفاق الحكومي غير مقبول".