حالة من عدم الوضوح لازالت تكتنف مصير دائرة "الدقي والعجوزة"، ومرشحها تحت قبة البرلمان المصري، لتصبح الأزمة حول استبعاد النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه "معلقة"، مع بداية دور الانعقاد البرلماني الجديد، الإثنين.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أنه بذل كل ما في وسعه للوصول إلى قرار واضح في هذه المسألة، بعد إحالتها إلى اللجنة، مشيرًا إلى أنه خلص إلى سيناريوهات، رصدها بدقة في تقرير، سلمه إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال. واوضح أن الأمر حاليًا خارج نطاق اختصاص اللجنة التشريعية والدستورية، وأنه في يد رئيس البرلمان، رافضًا تحديد موعد دقيق لحل الأزمة.

واختتم "أبوشقة" حديثه مؤكدًا أنه لم يألُ جهدًا في هذا الخصوص، وأنه عمل، وأعضاء اللجنة، بحيادية كاملة، ولم يتأثروا بأي صوت، مشيرًا إلى أنه تنحي في النهاية عن نظر تلك القضية، لما تسببت فيه من مشاحنات حادة بين نواب اللجنة، من أعضاء البرلمان، قائلاً: "لم أكن لأنتظر وقوع كارثة أو مشاجرة كبري بين النواب، وسقوط أحدهم بسبب هذا الأمر".

وأوضح النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب "الوفد"، أنه مطمئن لتنفيذ الحكم الصادر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي في الفوز بمقعد مجلس النواب، عن دائرة "الدقي والعجوزة". وأضاف "فؤاد"، في بيان للحزب، أن "الوفد" على ثقة ويقين بأن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخالف نصًا دستوريًا، أو حكمًا باتًا، مؤكداً أن هذه المسألة ستنتهي خلال أيام.

 وأشار "فؤاد" إلى أن نواب الأمة سيظلون دائمًا وأبدًا أوفياء لقسمهم، على احترام الدستور والقانون، مطالبًا الجميع بعدم المزايدة على النواب فى هذا الأمر.  ويأتي ذلك وسط تأكيدات بأن "الشوبكي" سيكون ضمن صفوف النواب، في جلسة 16 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، والتي من المزمع عقدها، بعد انتهاء احتفالات البرلمان، بمرور 150 عامًا على الحياة النيابية المصرية، لتجزم مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس النواب بأنه جاري تجهيز الإجراءات والتدابير الخاصة بتسجيل عضوية "الشوبكي".

وكانت محكمة النقض، قد أعلنت في 20 سبتمبر / أيلول الماضي، عدم قبولها الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته في مجلس النواب، وأقرت بتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه. وقالت محكمة في منطوق حكمها: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، رقم 107، لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2015، العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده، أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته في مجلس النواب، للمقعد الفردي في دائرة الدقي والعجوزة".