أكد القيادي في لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الغول، أننا لا نعيش في جزر منعزلة، وأن قرار الرئيس السيسي بإعادة القانون للتعديل كان جريئا لإدراكه أننا نعيش في مجتمع عالمي، متوقعا بأن يشهد تصنيف مصر وموقفها تحسنا في المراجعة الدولية الشاملة، بمجرد خروج القانون للنور.

وتابع: "مصر تجاوزت الكثير من المراحل واستطاعت الاستقرار أمنيا، وبالتالي تجاوزت أي مخاوف بشأن القانون، ليبدي ملاحظة أن نصوص ومواد القانون طويلة للغاية، والكثير منها كان مكانه الأصلح اللائحة التنفيذية، لأن جوهر القانون ومواده تعطي لمحة وإنما التفصيل يكون في الللائحة التنفيذية".

ليرد عليه النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة تعمدت الإطالة في المواد، كاستجابة لأحد أهم مطالب جلسات الحوار المجتمعي، لأنه كان من ضمن التوصيات أن كلما غطى القانون في أصل مواده الأحكام المطلوبة، كل ما كان ذلك مريحا، لأنهم لن يعرفوا مضمون اللائحة التنفيذية أو يشاركوا في وضعها، لذلك حرصنا أن نضع في أصل القانون كل ما يجب أن يفصح عنه، وكنا متابعين كل الملاحظات ووضعناها في عين الاعتبار.

وأعلن وكيل اللجنة التشريعية النائب كمال أحمد موافقته المبدئية على القانون مؤكدا على أهمية العمل الأهلي في تقدم المجتمع، ليشدد على أن الكل مع الحريات، سواء كانت للفرد أو الجماعة مرهونة بأمن وظروف المجتمع، لأنه صراع أزلي بين حرية الفرد والمجتمع، في التاريخ المصري الجمعيات لعبت دور هام، ولكن الآن العالم استنبط أن لتلك الجمعيات مآرب أخرى.

وأضاف: "الذراعان الرسمي والأهلي في الدولة يتكاتفان معا"، محذرا من أن هناك حالة في العالم مفادها أنه يتم استغلال الجمعيات الأهلية كحصان طروادة، مضيفا: "نوافق على قانون الجمعيات ولكن نوافق أكثر على سلامة الوطن وأمنه، فنحن ممثلين للشعب، نشرع بالدرجة الأولى لسلامة المجتمع، أود أن أقول إنه لا داعي للحبس، لكن في أميركا يحدث تتبع لحالات التمويل وشفافية استخدامه، ولا يعلو على سلامة الدولة أي سلامة، أنا موافق مع ملاحظاتي في المواد".

وقال النائب عماد جاد: إنه خلال الفتنرة الماضية تصاعد السجال حول الحكومة مع البرلمان، لكني أرى مع هذا القانون، إنه ليس كل ما يأتي من الحكومة شرا، وإنما القانون الحالي اشتمل على الكثير من الأمور الإيجابية، وأريد أن أنقل لكم ماحدث خلال آخر زياراتنا الرسمية إلى واشنطن.

وواصل: "تحدثنا مع أعضاء في الكونغرس وشددوا على أنه لا وجود لأي أحد يستطيع عرقلة فرض الدولة لرقابة صارمة على مراقبة التمويل الأجنبي"، لافتا إلى أن التشدد في نصوص القانون بشكله السابق كان مرتبط بالسياق الزمني وقتها، بسبب بعض الظروف التي أكد أنها تغيرت.

وشدد: "ويجب أن نحرص على أن لا يتسرب التمويل الأجنبي، والجمعيات الأهلية شريك تماما في عملية التنمية، وأوافق على القانون".

قد يهمك أيضَا :

الغول يؤكد إنشاء إدارة حقوق الإنسان بالوزارات يدعم مصر دوليًا

نائب مصري يتقدم بطلب إحاطة لاستكمال مشروع المثلث الذهبي