وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.وأقر المجلس إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافق على أن يختص المجلس الأعلى للتخطيط؛ فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي: رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها ،و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.وأقر وجوبية إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج ، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطاً لإدراجهـا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووافق على أن تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالي الذي يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط ، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على أن يُراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وأقر النوب ضرورة أن تعرض الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.

ووافق المجلس على ان تحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ومستوى التفاصيل التي يجب أن تتضمنها، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.وأقر القانون ان تُعد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التى يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.

ووافق البرلمان على ان تحدد الوزارة سقفاً مالياً لكل محافظة يغطى سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية، وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلي المقرر لها، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وألزم القانون الوحدات بإصدار بالكتب الدورية الصادرة عن الوزارة ودليل إعداد الخطة، وكذلك بتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة الواردة في الخطط المعتمدة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة للدولة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها بالكامل وفي حدود التكاليف المقررة لها وعلى الوجه المحدد في الخطة وبالمصادر التمويلية المقررة، ولا يجوز لأي من الوحدات.ووافق النواب على ان تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة في التقارير الدورية الصادرة عن الوحدات، وذلك وفقاً لمنهجية خطة البرامج والأداء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يناقش مواد قانون التخطيط العام للدولة

هالة السعيد تؤكد أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يحاكي أحدث المعايير الدولية