القاهرة - محمد التوني
كشف وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، رائف تمراز، عن كارثة بيئية تتمثل في وجود منتجعات سياحية، على ضفاف نهر النيل، تصرف مخلفاتها داخل النهر مباشرة، مما يشكّل تعديّات على طرح النهر صريحة، مع تراخي في التعامل مع هذه الظواهر الخطيرة وأشار رائف تمراز، خلال كلمته، الأثنين، في اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان، لمناقشة التعديات على نهر النيل، أنّ هناك أكثر من 1200 فدان تم بناؤها على طرح النهر، تتمثل في منتجعات سياحية جميعها تعديّات، وتقف الدولة عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة سواء بالحصول على حقها المالي أو إلزام هذه المنتجعات بعدم إلقاء مخلفاتها في الصرف، مما انعكس على صحة المصريين.
وطالب عضو لجنة الزراعة في البرلمان المصري، محمود هيبة، بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحي، التي يتم التخلص منها في النيل مباشرة دون معالجة. كما طالب عضو اللجنة النائب مجدي السعداوي، الحكومة، بتوضيح أسباب ارتفاع إيجارات أراضي طرح النهر من 300 جنيه إلى 4000 جنيه في العام علمًا بأن هناك الكثير من هذه الأراضي يتم زراعتها مرة واحدة في العام، بسبب ارتفاع منسوب المياه في شهر مايو/آيار من كل عام.
يُذكر أنّ لجنة الزراعة في البرلمان، ناقشت طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب هشام الشعيني، ورائف تمراز، وهشام الحصري، بشأن ارتفاع إيجارات أراضي طرح النهر، في جميع محافظات الجمهورية وخاصة في محافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر، وشددت على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل بأقصى عقوبة.