طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الدكتور حسين عيسى، بضرورة العمل على تخفيض حجم الدين العام الداخلي والخارجي للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي يستعرض خلالها تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2015/2016.
 
وشدد النائب على ضرورة استبدال القروض ذات الفائدة الأعلى بقروض أخرى ذات فائدة أقل، والعمل على زيادة موارد الدولة، مناشدًا بضرورة العمل على تخفيض المصروفات، وضرورة وضع برامج اقتصادية جادة ومعالجة الخلل والحد من الاعتماد على القروض، لا سيما فيما يتعلق بعمل الهيئات الاقتصادية.
 
وأكد النائب على أهمية أن يكون هناك اتجاه لتعظيم الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، داعيًا إلى ضرورة أن يخرج قرار من البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خسائر بعض الهيئات الاقتصادية.
 
وحدد النائب 3 جهات هي الهيئة العامة للتنمية الزراعية، وهيئة سكك حديد مصر، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرًا إلى أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق من لجنة الخطة والموازنة، للوقوف على مسببات الخسائر التي تتكبدها عامًا بعد عام.