انتهت لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب المصري،  برئاسة الدكتور حسين عيسى، من مناقشة ودراسة ملاحظات  الجهاز المركزي  للمحاسبات، ورد وزارة المال بشأن نتائج الحساب الختامي للموازنة  العامة للدولة، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، وتضمن التقرير النهائي عددًا من الملاحظات  على أداء الحكومة، أهمها إهدار المال العام،  وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود الكثير من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري  للدولة  تستوجب المسائلة القانونية، والكثير من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.

ورصدت اللجنة  فى تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المال  بالمنشور رقم 5 لعام 2015 الصادر  عنها،  والخاص بإعداد الحساب الختامي  للموازنة العامة  للدولة لعام 201-2015، وذلك فيما يتعلق  بتخصيص نسبة  من الإنفاق الحكومي للصحة  لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي  لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي،  وذلك في ضوء ما تقتضي به أحكام  المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد  واضح من وزارة المال  فيما يتعلق بالحالات التى أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها،  والتى وقعت  في بعض  وحدات الجهاز الإداري  للدولة ، وتطالب اللجنة وزارة المال  والجهات الرقابية  المعنية  بضرورة اضطلاع اللجنة على سير  التحقيقات  المتعلقة  بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود  الكثير من ملاحظات  الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة في ظل  التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

فى السياق ذاته تبين للجنة حدوث الكثير من التجاوزات في حق المال العام في وحدات  الجهاز الإداري  للدولة تمثلت  في الاستيلاء على أموال الحسابات  والصناديق الخاصة  وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التي بموجبها تؤول  أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى  الموازنة العامة للدولة  وذلك لضمان  منع حدوث  مثل هذه التجاوزات  والعمل  على خفض عجز الموازنة، كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية  التى تواجه  وحدات  الإدارة المحلية فى إدارة  مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى  زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصي اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنًا تمكين وحدات  الإدارة المحلية من تكوين  شركات تابعة لتقديم  أنشطة  اقتصادية  ربحية تساعد فى تحمل جزء من  نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب  المراجعة، كما يتم إلزام  هذه الوحدات بإتمام معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.

وأهابت اللجنة في تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات  لمعالجة  مشكلات الهيئات  الاقتصادية المزمنة  حيث رصدت اللجنة  ضعف أداء غالبية  هذه الهيئات  وتراجع  إيرادتها  وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة  لعبء  سداد العجز السنوي المتحقق بها، حيث توصي اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإداء الدراسات  اللازمة  لتحسين  إدارة  الهيئات  لمواردها لتتحول  من هيئات  خاسرة  إلى هيئات رابحة تساعد في زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وفى السياق  توصي اللجنة باتخاذ مزيد من  الإجراءات  الاقتصادية لتحسين  أداء بعض القطاعات الحكومية  خصوصًا  التي تتميز  بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية  وذلك بتمكينها من إدارة  جزء من خدماتها بواسطة شركات  تابعة  لها تطبق  أساس الاستحقاق المحاسبي  وتهدف إلى  تحقيق فوائض مالية تساهم  في تغطية  نفقات هذه القطاعات الحكومية  ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة  للدولة،  الأمر الذي يتوقع  أن يساهم  في تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية  ومزيد من الرقابة  على المال العام.

وبشأن  الملاحظات  التفصيلية على الحساب الختامي 2014-2015، أكد تقرير  اللجنة بأنه في ص6 في مركز الدين العام الحكومى.. حيث الداخلى منه.. أكدت اللجنة على ضرورة  استمرار العمل  فى جعل نسبة  الدين العام في الحدود الأمنه وأن الأثار الإقتصادية  الحرجة التي تعرضت  لها الدولة نتيجة  للأحداث السياسية  منذ2011 قد ألقت  بكثير من  الأعباء على الموازنة العامة  للدولة  في صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة  أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد هذا العجز، وتثمن  اللجنة الجهود المبذوله من من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء  الإصلاحات الإقتصادية الهادفة الى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبى لتمويل المشاريع الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية وتوصي اللجنة  باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب  الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلي ومن ثم انخفاض قيمته.

وتضمن التقرير بأنه في ص8 بمركزالدين العام الخارجي ثمنت  اللجنة دور وزارة المال  في الالتزام بسداد أعباء  الدين الخارجي للدولة  والحرص  على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادي للدولة وكذلك حرص وزارة المال على  إدارة  الديون  الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون  السيادية المصرية، وتهيب اللجنة وزارة المال  بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف في القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمًا مضافة تساعد  في تحسين الوضع الإقتصادي العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلًا حتى يتم الوفاء بسداد هذه الأعباء وتحسين  أداء الموازنة العامة للدولة.

وأكد التقرير أنه في ص12  بشأن  الفجوة  بين الاستخدامات والموارد الفعلية، حيث رصدت اللجنة ملاحظات البنك المركزي للمحاسبات  ورد وزارة المال بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة واللجنة إذ تؤكد على ضرورة  حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من  الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم  انحصار هذه الفجوة، إلا أن  اللجنة أيضًا تتفهم الأسباب التي أدت  إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق  الحدود الآمنه خاصة  بعد الأحداث السياسية التي مرت بها  الدولة منذ عام 2011، فيما تثمن اللجنة دور الدولة  وكافة وحدات الجهاز الإداري  في تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية .

وفي السياق ذاته  تضمن  التقرير أنه في ص14 حيث مدى  تعبير الحساب الختامي  للموازنة العامة للدولة  عن الواقع للسنة  المالية 2014-2015، حيث رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزي للمحاسبات  من ملاحظات  حول عدم  إجراء بعض  وحدات الجهاز الإدارى  للدولة التعديلات الواجبة على  الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة  رد وزارة المال بخصوص هذه المبالغ، وتوصي اللجنة بإجراء  مزيد من الإجراءات التي من شأنها  تلافي عيوب الأساس النقدي في اثبات العمليات المحاسبية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما توصي  اللجنة  بضرورة العمل على  إنهاء  التشابكات المالية بين وحدات  الجهاز الإداري للدولة، ووضع آليات للحد من  هذه التشابكات وفقًا لضوابط  تحمي المال العام.

وفي ص24 الخاصة بتحميل  الاستخدامات  بأعباء  دون مقتضى أو صرفت بالزيادة، حيث رصدت اللجنة ما أشار  إليه الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف بعض  المبالع في الجهاز الإداري  للدولة بالزيادة  أو بدون  مقتضى  أو كان يمكن  تجنبها هذا بجانب  رد وزارة المال بشأن ظروف  وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع  تكرار هذه التجاوزات، وتردي اللجنة أنه على الرغم  من منطقية ومناسبة  رد وزارة المال  بأن طبيعة الظروف التى تم  بها  صرف  هذه المبالغ إلا أن اللجنة  تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية  بالتنبية على  ممثلي وزارة المال  بالإلتزام  بعدم السماح بالصرف  دون وجه  حق ومساءلة المخالفين منهم بخلاف مديري وزؤساء  وحدات الجهاز الإداري المتسببين في هذه التجاوزات وذلك منعًا لإهدار المال العام، كما تطالب  اللجنة من وزارة المال  والجهات الرقابية  إيضاح نتائج  التحقيقات بشأن هذه الوقائع.

وفي ص26 بشأن عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة لمبلغ 32504.6 مليون جنيه، حيث تشير ملاحظات البنك المركزي  للمحاسبات لعدم تضمين إيرادات الدولة  لمبلغ32504.6 مليون جنيه، وقدمت وزارة المال  رد على هذه الملاحظة، إلا أن  اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التي تم إثبات هذا المبلغ في الموازنة العامة للدولة، هذا فضلًا عن أن ما ذكرته وزارة المال فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة، وتوصي اللجنة أن تحرص وزارة المال في ردها على مثل هذه الملاحظات أن توضح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.