القاهرة - مصر اليوم
قرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب المصري لجلسة ١٩ تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح. وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة
قد يهمك ايضا
مصر تؤكد أنها قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف
هيئة المفوضين لدى "الإدارية العليا" توصي بإلغاء حكم إضافة الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات