عقد وفد "المفوضية الأميركية للحريات الدينية" عدة لقاءات مع نواب بارزين في البرلمان المصري، من ضمنهم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الدينية، أسامة العبد، وعدد من نواب اللجنة، حيث حمل الوفد مجموعة من الأسئلة الخاصة بالحريات السياسية والدينية، لتضمين الإجابات في تقرير سنوي تقدمه للكونغرس الأميركي.

وناقش الوفد الأميركي مع نواب الدينية بقيادة العبد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بازدراء الأديان، وخانة الديانة في البطاقات، وتجريم الإلحاد، وقد أكد العبد في بداية رودوده على أن الاتجاه السائد في البلاد حاليًا هو تجديد الخطاب الديني، ومواكبة التطورات الحديثة للعصر، متابعًا "أنه تعلم منذ أن كان رئيسًا لجامعة الأزهر أن يركز في أحاديثه وتوصياته على قبول الآخر والانسجام معه، وأن الأزهر كمؤسسة هي رمز للوسطية والسماحة، وأن رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي مهتم بتطوير الأزهر وتجديد الخطاب الديني".

وأجاب العبد على أسئلة الوفد الأميركي فيما يخص بإزدراء الأديان، أنه ربما تكون هناك مناقشات حول الأمر فيما يتعلق بتخفيض العقوبات المقررة، وأبدى بعض الاعتراضات على مطالبات خانة الديانة في الأوراق الرسمية، مدافعًا عن إدراج الديانة لـ"منع الفتنة"، مضيفًا في رده على سؤال بشأن قبول البهائيين "أن الأسلام يقبل الجميع طالما لم يخرج عن الإطار السلمي الصحيح، وأن البهائيين يهاجمون الإسلام وخرجوا عن الإسلام الصحيح"، نافيًا أن يكون هناك تشريعًا ملموسًا صدر حتى الآن بخصوص تجريم الإلحاد، وقال إن تلك المسألة لم ترتقي إلى حد الظاهرة لكي نضع لها تشريعًا .

وردًا على أحد الأسئلة، قال رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن "الدين الإسلامي لا يُكره أحدًا على دخوله بنص القرآن، والزميلة وكيلة اللجنة مسيحية، فالحب والمودة الأصل في التعامل داخل مصر، وديانة الشخص بينه وبين ربه، ولا تفتيش في ضمائر الناس"