ناشد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب المصري ،  وزير التجارة والصناعة، بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، إلى 9 شهور بدلا من 6. وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين،  إلى أن تعديلات القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس/آذار الماضي يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه سابقا.

 وأكد النائب أن ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي أثر على المشروعات والشركات الصغيرة، والمهلة الممنوحة لهم غير كافية، مما سينتج عنه خروج قرابة %80 من الشركات الصغيرة العاملة فى السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة فى الأسعار بالأسواق.

و كان مجلس النواب، أقر في يناير/كانون الثاني من العام الحالى تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على تلك التعديلات مارس الماضى، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى 3 يونيو الجارى اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضح ان الوزير اصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، مما يعنى ان المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، مما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة.

وقال: القانون لم يمنع أو يضع نصًا يحذر فيه من مد مهلة توفيق الاوضاع، مما يمنح الوزير المختص سلطة المد، وهذا ما نطالب به وهو مد المهلة إلى نهاية العام الجاري بدلا من 6 سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية الشركات الصغيرة.