وافق  مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، على مشروع قانون بربط حساب ختام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 و2015، وأحاله الى مجلس الدولة، خاصة أنه لم يسبق عرضه على  مجلس الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، حيث وافق المجلس أيضًا على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية عن نفس السنة، وعددها 50 مشروعًا، وإحالها الى مجلس الدولة، وأيضًا مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن 2014-2015، وإحاله أيضا لمجلس الدولة.

ووافق مجلس النواب أيضًا على حساب ختامي موازنة البرلمان لعام 2014-2015، والتي تضمَّنت أزمة السيارات التي آثارها النائب محمد أنور السادات قبل إسقاط عضويته. ووافق  المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، عن السنة المالية 2014-، 2015.، وقرر إحالته لمجلس الدولة.

وأكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  أن تكلفة النائب في البرلمان المصري أقل من أي نائب على مستوى العالم، قائلا "على الرأي العام المصري أن يدرك حقيقة موازنة مجلس النواب، وليس كما يتردد بخلاف الحقيقة". وأضاف أن الأجور في مجلس النواب بالنسبة للموظفين تتزايد، عامًا بعد آخر، خاصة بعد ضم مجلس الشورى إلى مجلس الشعب، مؤكدًا على أن معظم ميزانية المجلس تتجه نحو الأجور، والحديث بخلاف ذلك غير الحقائق.

ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب هو الأقل على مستوى العالم من حيث التكلفة خاصة البرلمان الحالي.