أكد البرلماني محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب المصري،عن دائرة الجيزة، أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، بزعم وجود تعذيب داخل السجون المصرية ،عار تماماً من الصحة والهدف منه سياسي، وبات واضحاً للجميع أهداف مثل هذه التقارير لخدمة أجندات دول كقطر والولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مخططاتهم داخل مصر ومحاولة منهم للتحكم في مجريات الأمور.

وأضاف بدوي، أن تقرير "هيومن رايتس" جاء في توقيت زيارة الرئيس السيسي للصين، لحضور قمة مجموعة "البريكس" ومن بعده زيارة "فيتنام" وهذا ما يؤرق الولايات المتحدة من خروج مصر بعيداً عن هيمنة أميركا، فإن مصر ربما للمرة الأولى في تاريخها تتحرك على مستوى المصلحة القومية ألآنية ، وتضع في اعتبارها احتمالات المستقبل وتتصرف على ضوءها وذلك إدراكاً من صانع القرار المصري بدور مصر على مستوى الوطن العربي و العالم.

وأكد النائب محمد بدوي، أن هناك حالة استياء تام من كل جموع الشعب المصري، من التدخل في الشأن المصري الذي ظهر جلياً داخل تقرير المشبوهة "هيومن رايتس"،حيث يطالبون كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العدل والنائب العام واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ، بحزمة من الإجراءات التي تنفذ فعلياً علي أرض الواقع، ولن نغفل عن تمويل قطر لهذه المنظمة، كما أن مثل هذه المعلومات يتم جمعها عن طريق جماعات الأخوان الإرهابية ،ليتم نشرها من خلال "هيومن رايتس"، لينكشف لنا الدافع من وراء هذه الأكاذيب .

وطالب بدوي، وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة الولايات المتحدة الأميركية حول تقارير منظمات مشبوهة _ تدعي أنها حقوقية علي الأراضي الأمريكية _ عن مصر وتصدر عن معلومات مغلوطة وغير دقيقة هدفها نشر البلبلة، كما أن "هيومن رايتس" ليس لها حق مسائلة أي دولة عن الأوضاع داخلها، ولماذا لا تستقصي عن أوضاع حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، وأين تقاريرها حول الدول الراعية والممولة للإرهاب ،"هيومن رايتس" في النهاية هي أداؤه للتشويش عن الحقائق وتجميل المخطط الأميركي لتدمير الوطن العربي .