طالب تحالف "حق الشعب" في مجلس النواب المصري، من لجنة العفو الرئاسي بإدراج خالد محمد إبراهيم والشهير بـ"خالد هيكل" ضمن قوائم العفو الرئاسي، وهو محبوس احتياطيًا على خلفية قضية رأي والخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية " تيران وصنافير " منذ 13 نوفمبر/تشرين ثان 2016 وحتى الآن .

وقال منسق عام التحالف مصطفى كمال الدين حسين، "من غير المعقول في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح صفحة جديدة مع الشباب باختلاف انتماءاتهم وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، ليضرب لنا نموذجًا رائعًا في التسامح بأن يقوم رأس السلطة التشريعية بحبس أحد أفراد الشعب لإبدائه رأيه في قضيه وطنية حتى وإن ثبت تجاوزه في حق رئيس المجلس".

وأشار النائب إلى أن أسرة خالد هيكل، تقدمت في وقت سابق بطلب للدكتور علي عبد العال تناشده بالإفراج عنه رأفة بأولاده الصغار، ولكنه لم يستجب لهم، بالإضافة إلى محاولات عديدة من بعض النواب للتنازل عن بلاغه وإطلاق سراحه ولكن للأسف لم يوفق أحد في إقناع رئيس مجلس النواب بالعدول عن رأيه، جدير بالذكر أن خالد هيكل، أحد مساعدي النائب محمد أنور السادات، وسبق وتم منعه من دخول المجلس.