وافقت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري، على سحب اختصاص وزير الصحة بالانفراد بشطب كل من قُيد في سجل الصيادلة في الوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو بطريق الاحتيال أو بأي وسيلة غير مشروعة نهائيًا من السجل في مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 ومنحت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد برئاسة النائب محمد العماري على حق الوزير في التأشير على قرار الشطب لكن بعد صدور حكم قضائي نهائي بات يقضي بذلك.  يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة "رشا زيادة" سلب اختصاص الجهة الإدارية ممثلة في وزير الصحة حق شطب الصيدلي، متسائلة:  كيف أطلب من الوزارة أن تتخذ إجراءات ضد الصيادلة المخالفين وأن تؤمن المهنة وهي بلا سلطة؟.

 وحذَّرت "رشا زيادة" من إهدار وقت طويل حال انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة ضد الصيدلي فضلًا عن أن إجراءات تحويل الوزارة أوراق الصيدلي للنيابة أيضًا ستستغرق وقت وهو ممارس مهنة تتعلق بأرواح المواطنين، وتابعت: نحن كجهة إدارية من نقابل يوميًا حالات التزوير المتمثلة فى ضرب الأختام خاصة في ظل التطور التكنولوجي ولو تركتها أولًا للحكم القضائي لن نتمكن من ضبط المنظومة بسبب عامل الوقت.

 وقال عضو اللجنة مجدي مرشد، النص على حق وزير الصحة في شطب كل من قُيّد في سجل الصيادلة في الوزارة أو نقابة الصيادلة بطريق التزوير أو بطريق  الاحتيال أو بأي وسيلة غير مشروعة بشطب إسمه نهائيًا من السجل حتى لا تكون سلطة مطلقة له؛ وذلك في مشروع قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

  وشدّد مرشد - خلال الاجتماع - لاستكمال مناقشة ٣ مشروعات قوانين لتعديل القانون الحالي،  على ضرورة ترك الأمر للقضاء،  ليتدخل رئيس اللجنة النائب محمد العماري قائلًا: يا معالي النائب دا عامل زي إعادة قيد بالنسبة للطالب في المدرسة. فيما أكد الدكتور خالد هلالي، عضو اللجنة، أن اللجنة رفضت منح الصيدلي الإحتكار في التصنيع والدعاية والتحليل، من أجل إقصاء مهن أخرى قد تفيد في صناعة الدواء.