في طلب برلماني لافت، تحدث أمين لجنة "حقوق الإنسان" بالبرلمان المصري شريف الورداني عن ضرورة "احتواء مرضى الإيدز"، ونشر ثقافة قبولهم في المجتمع، ليشدد على ضرورة التحرك قضائيا وقانونيا ضد من يتعمد الإساءة إليهم أو إعمال التمييز بينهم وبين باقي أفراد المجتمع.

وقال النائب الورداني لـ"مصر اليوم" أن حالة جمود مجتمعي أدت إلى إنعزال مرضى الإيدز ونبذهم بما يؤدي لآثار سلبية كارثية على المرضى، ويعزز من الأمراض المجتمعية المتعلقة بسوء الفهم وجمود المعتقدات، ليعدد النائب حالات قال أن مريض الإيدز قد يكتسب فيها المرض "مصادفة"، كأن يصاب أحدهم بوخز أبرة أثناء عمل الشخص في إحدى المعامل او المستشفيات أو عن طريق حقنة ملوثة من أحد العيادات.

وتسائل النائب مستعجبا: ما الجرم الذي اقترفه هؤلاء لكي ينظر لهم كوصمة عار على مجتمع يسئ فهمهم تماما، مؤكدا أن حالة الإنعزال التي يتورط فيها المرضى تأتي كنتيجة مباشرة للإرث الثقافي المجتمعي المغلوط، مؤكدا أن المجتمع حرم هؤلاء المرضى من أبسط حقوقهم، حتى أصبح مريض الإيدز غير قادر على العمل وليس له الحق في الرعاية الطبية، ويتم نبذه من وسط الجموع.

النائب أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود مادة فى قانون العمل تنص على فصل مريض الإيدز من وظيفته، إلا اننا نجد فى الواقع العملي الكثير من المرضى الذين تم فصلهم من وظائفهم نتيجة إصابتهم بالإيدز، كما أن هناك وظائف تتطلب تقديم تحليل الفيروس قبل التقدم للوظيفة، واذا ثبتت الاصابة يعتبر غير لائق طبيا.

وأختتم النائب حديثه بضرورة التوعية بطبيعة المرض وكيفية الاصابة به، وذلك من أجل عدم إصابة آخرون، وأيضا لنشر ثقافة القبول في المجتمع، مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون على كل من ينتهج سياسة التمييز ضد مرضى الإيدز وفصلهم عن العمل.